天天听新闻：تقرير جديد: القوانين الع

تقرير جديد: القوانين العقابية وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض جهود الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية

وفقا لتقرير للأمم المتحدة أطلق يوم الاثنين، فإن القوانين العقابية وانتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى إهدار حياة الأشخاص، وإضاعة الأموال وتضر بجهود الاستجابة العالمية لمرض نقص المناعة البشرية/الإيدز. إلى التفاصيل:

حدد التقرير الذي أطلقته اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون، أكبر العقبات التي تعترض جهود الاستجابة العالمية للمرض.

إذ يشير التقرير الذي يحمل عنوان: فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة إلى أن القوانين العقابية والممارسات التمييزية في العديد من الدول تقوض من التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة الفيروس. الأمر الذي علقت عليه مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك عند إطلاق التقرير بالقول:

"لإكمال هذا التقدم، لا يجب السماح للقوانين السيئة الآن باعتراض طريق الاستجابات الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية. ونحن هنا، كفرقة متنامية من الأصوات الداعية لإزالة القوانين العقابية والممارسات التي تعيق الاستجابات الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية".

وأكدت السيدة كلارك على أنه عبر القانون أيضا يمكن الحفاظ على حق المصابين بالفيروس في الحصول على العلاج:

"حيث يحمي القانون الحق في الصحة وضمان عدم تهديد استمرارية العلاج بواسطة الاتفاقات التجارية، عبر الحماية المفرطة للملكية الفكرية أو غيرها من السياسات، فإنه من الممكن تحقيق هدف حصول خمسة عشر مليون شخص على العلاج المنقذ للحياة بحلول عام 2015".

في أكثر من ستين دولة، يعد تعريض شخص آخر لفيروس نقص المناعة البشرية أو نقله إليه جريمة. وقد أدين أكثر من ستمائة شخص من المصابين بالفيروس في أربع وعشرين دولة بهذه الجريمة.

وتجرم ثمان وسبعون دولة العلاقات الجنسية بين المثليين. ومثل هذه القوانين تجعل من الصعب منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين هذه الفئة المعرضة للإصابة به، وتصرف المواطنين ولا تشجعهم على السعي لاختبارات الفيروس، والكشف عن حالتهم.

ويقول فيستوس غونت باني موغاي، رئيس بوتسوانا السابق:

"ما وجدناه هو أن هناك أدلة دامغة على أن وباء القوانين السيئة يكلف أرواحا. وهذا الخبر السيئ يقلل من الأثر الإيجابي للموارد الشحيحة التي ننفقها بالفعل على هذه القضية. وهذا يعد شيئا لا يمكن للعالم أن يتحمله، ولا يجب السماح باستمراره".

أما ميشيل سيدي بيه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز فقد أكد أيه لن يكون ممكنا المضي قدما ما لم يتم التعامل مع القضايا الأساسية الخاصة بالقوانين، وإصلاح المجتمعات. وأضاف:

"ما لم نعالج الأسباب الكامنة والقضايا الأساسية وهي القوانين، ونصلح المجتمعات، لنضمن أن نتمكن من محاربة الظلم الاجتماعي، وأن نتأكد من أن لدينا توزيعا أفضل للفرص، وأننا يمكن أن نوقف هذا التقسيم غير المقبول بين الذين لا يستحقون، ومن يحصلون على الخدمات اليوم، فلن نتمكن من التقدم".

وركز سيدي بيه على الجانب الأخلاقي في جهود الاستجابة العالمية لمرض نقص المناعة البشرية/الإيدز:

"إذا كنا نريد وقف فيروس نقص المناعة البشرية، فإن احترام حقوق الإنسان وكرامته ليست خيارا، بل أمر لابد منه. إننا فعلا بحاجة لمعالجة هذه القضايا، التي تتعلق بالكرامة".

وقد كشف تقرير اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون أن العديد من الدول تهدر الموارد عن طريق سن وتطبيق قوانين تقوض من الاستثمارات الحيوية في محاربة الوباء. وذلك على الرغم من أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، أدت الاكتشافات العلمية التي انفق فيها مليارات الدولارات إلى زيادة كبيرة في الوقاية من الفيروس وعلاجه، استفاد منها عدد لا يحصى من الأفراد والأسر والمجتمعات.

ويدعو التقرير الحكومات إلى استخدام القانون لوضع حد لآفة العنف ضد النساء والفتيات، ومقاومة الضغوط الدولية لوضع أولويات التجارة فوق صحة مواطنيهم. كما يوصي أيضا بعدم تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين، وتعاطي المخدرات، مما سيسمح للفئات الضعيفة بالحصول على خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.