جلسة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة حول المساءلة والشفافية والتنمية المستدامة
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة جلسة موضوعية رفيعة المستوى بعنوان المساءلة والشفافية والتنمية المستدامة: تحويل التحديات إلى فرص.
وقال رئيس المجلس، ميلوش كوتيريتس، إن النقاش الذي يدور في هذه الجلسة يؤكد الأهمية البالغة التي تشكلها مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودوره في مناقشة الحوكمة على كافة المستويات. وأضاف:
"إن غياب المساءلة والشفافية والفساد يضعف مصداقية الحكومات، في الوقت الذي يقوض فيه من دور القانون، وسيادة القانون وغيره من الخدمات الاجتماعية الحيوية. إنه يحدث في كل الدول، بغض النظر عن مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولو بأشكال مختلفة. إن تأثيره غير المتكافئ على المجتمعات الفقيرة من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار في البنى التحتية، والخدمات الأساسية، كما يشكل خطرا على الأداء السليم والعادل لاقتصاد السوق".
وقال إن الفساد وغياب المساءلة والشفافية يشكل تهديدا خطيرا لهدف تخفيض معدلات الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح كوتيريتس أن هذه الجلسة يمكن أن تساعد في تحديد أساليب بناء ثقافة تمكن من التنمية المستدامة وتضع معالم الإنجازات التي يمكن تحقيقها في هذا الصدد.
كما أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية دور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يمكن استخدامها كأساس لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، مشيرا إلى ضرورة تثقيف وبناء الوعي لدى كل من الشباب والمسنين.
وأكد رئيس المجلس أن النجاح الجماعي في تعزيز المساءلة والشفافية يتوقف على الاستعداد لتطبيقها، ودعا كل الدول إلى القيام بذلك.
يان الياسون، نائب الأمين العام، والذي بدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع الماضي، استهل كلمته أمام جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول المساءلة والشفافية والتنمية المستدامة، بالإشارة إلى الأزمات التي يعيشها العالم اليوم. وأكد الياسون ضرورة أن يتمتع الجميع بالمسئولية والشفافية، وقال:
"لا يمكن أن يعمل أي مجتمع أو عقد اجتماعي بدون إخلاص وبدون ثقة. ولهذا نطالب بالمساءلة، من المانحين والمستفيدين والشركاء. ولهذا يجب أن نواصل شن حرب جدية على الفساد. فالفساد يشكل تهديدا للتنمية المستدامة والنسيج الأخلاقي للمجتمعات. فعلى سبيل المثال، لا يمكننا وقف قطع الأشجار غير المشروع، أو بيع الأدوية المسروقة أو المزيفة في الأسواق في حين يستمر الفساد. إن هذا التحدي هام جدا للأمم المتحدة ولكل دولة".
وشدد نائب الأمين العام على أهمية محاربة الفساد، مشيرا إلى أنه في حد ذاته جريمة، وإلى أنه يسهل أيضا جرائم أخرى، وضحاياه الرئيسيين في الغالب هم الفقراء.
"يجب أن تكون مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي أولوية بالنسبة للحكومات والمجتمع الدولي. وإحدى أدواتنا الأكثر أهمية هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لقد صادقت، أو انضمت إلى الاتفاقية مائة وستون دولة. وأشجع الجميع على القيام بذلك، وبالطبع، على الرقي لمستوى الاتفاقية".
وأكد يان الياسون على أن مكافحة الفساد هو أكثر أهمية في الدول الضعيفة والهشة، والتي خرج بعضها من صراع، وحيث سيادة القانون والمؤسسات لاتزال ضعيفة.
وقال إن الفساد يؤثر بشكل أو آخر على الجميع، ووصفه بالسم الذي يسري في دماء المجتمعات.