الأمم المتحدة وشركاؤها يطلقون نداء بقيمة 193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين
أطلقت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الشريكة لها نداء للحصول على تمويل جديد وعاجل لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق. إلى التفاصيل:
في نداء هو الثاني من نوعه هذا العام، بعد النداء الذي أطلقته الوكالات الإنسانية في آذار/مارس الماضي بقيمة أربعة وثمانين مليون دولار، ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة المجتمع الدولي توفير مائة وثلاثة وتسعين مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار السوري بأعداد متزايدة، في ظل امتداد أمد الصراع المسلح في بلادهم.
ففي جنيف، عقد ممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مؤتمرا صحفيا، تحدثوا فيه عن احتياجات هؤلاء اللاجئين.
بانوس مومتزيس، المنسق الإقليمي للاجئين بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين قال إن النداء المنقح ينشد الحصول على مائة وثلاثة وتسعين مليون دولار لمساعدة مائة وخمسة وثمانين لاجئ سوري حتى نهاية العام، وأضاف:
"ما رأيناه على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة هو زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود. فقد ارتفع هذا العدد من أربعين ألفا في أول نيسان/أبريل، إلى ستة وتسعين ألف لاجئ مسجل، يحصلون على المساعدات في الدول المجاورة، والتي تشمل تركيا، والعراق، والأردن ولبنان. ما يعني أننا شهدنا زيادة بمعدل أكثر من خمسمائة لاجئ يتم تسجيلهم معنا يوميا بشكل مستمر على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة".
وأوضح مومتزيس أن النساء والأطفال يشكلون خمسة وسبعين في المائة من اللاجئين الذين يعبرون الحدود، والأطفال تحديدا يقدرون بخمسين في المائة. وينحدر غالبية اللاجئين الذين يتجهون إلى الأردن ولبنان من حمص، يليها درعا التي يتجه لاجئوها إلى الأردن بالدرجة الأولى، أما تركيا فيتوجه إليها اللاجئون من إدلب.
"الخطة التي نقدمها للمانحين اليوم مطالبين بالدعم المالي لها ثلاثة أهداف. فنحن نحاول بالأساس مساعدة اللاجئين السوريين الموجودين في هذه الدول، كما نحاول أيضا مساعدة أولئك الذين يتقدمون إلينا ويطلبون تسجيل أسماءهم، كما نتطلع لمساعدة الوافدين الجدد الذين قد يصلون من الآن وحتى نهاية العام".
وأشاد مسئول مفوضية اللاجئين بدول الجوار لسخائها وضيافتها ولإبقائها الحدود مفتوحة أمام اللاجئين السوريين.
وفي نفس المؤتمر الصحفي، تحدث الدالي بالقاسمي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ببرنامج الأغذية العالمي، تحدث عن المساعدات التي يقدمها البرنامج داخل سوريا.
"رفعنا عدد المتضررين من خمسمائة ألف، إلى ثمانمائة وخمسين ألف اعتبارا من أول تموز/يوليو، كما نزيد من قدراتنا على الأرض من خلال زيادة طاقمنا. ونزيد من قدرة نظام الرصد، فأصبحنا نغطي نحو أربعين في المائة اليوم. ونقوم أيضا بفتح مخازن بالاشتراك مع زملائنا من وكالات أخرى، في مواقع مختلفة داخل سوريا".
وقال القاسمي مناشدا المانحين:
"كل دولار يمكن إنفاقه اليوم سيكون أفضل من عشرة دولارات يتم إنقافها غدا. إننا نعمل معا على نظام القسائم الغذائية لتوفير الحماية ومراعاة الحساسية بين الجنسين، ومساعدة القطاع الخاص في تلك المنطقة، وتوفير الخيارات للمواطنين بين المواد الغذائية المختلفة، من الخضراوات إلى البيض والحليب. قيمة القسيمة ستكون نحو مائة وخمسين دولارا شهريا لكل أسرة، وننسق مع اليونيسف لتوفير السلع الغذائية المعززة التي تمنع سوء التغذية، الأمر الذي نريد أن نكافحه لأنه يتعلق بمستقبل الأجيال الجديدة ونود التأكد من حصولهم على نظام غذائي متوازن".
منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، مثلها في المؤتمر الصحفي ديرموت كارتي، الذي ركز حديثه على الأطفال من اللاجئين السوريين، الذين يقدر عددهم بخمسين في المائة من اللاجئين، مشيرا إليهم باعتبارهم الضحايا الأبرياء للأوضاع في بلادهم. وقال:
"مساهمتنا في إطار خطة الاستجابة التي نعمل عليها مع شركائنا تتمثل في ضمان إعادة الأطفال بأسرع وقت ممكن إلى صفوف التعليم. والتأكد من أننا نقوم بكل ما نستطيع لضمان خلق البيئة التي توفر الحماية، والتأكد من توفر الدعم النفسي والاجتماعي، والتأكد أيضا من حصولهم على الخدمات الأساسية، مثل إمدادات الماء، والصرف الصحي وغيرها".
جدير بالذكر أن مستوى التمويل الحالي المتوفر لدى منظمات الإغاثة لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية يقدر بقرابة الخمسين مليون دولار فقط، أن نحو ستة وعشرين في المائة من احتياجات تمويل المساعدات الإنسانية.