خبراء حقوق الإنسان يدينون عمليات الإعدام الجارية في ايران
حث ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لعقوبة الإعدام عن الجرائم التي لا تشكل أشد الجرائم خطورة، فضلا عن ضمان الاحترام الصارم لضمانات المحاكمة العادلة.
فوفقا لبيان مقرري حقوق الإنسان المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات والتعذيب، تم إعدام أربعة أفراد من الأقلية العربية في سجن قارون بالأهواز في إيران، بعد محاكمة جائرة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وجاء اعتقال هؤلاء الأشخاص، ومنهم ثلاثة أخوة، في نيسان/ابريل الماضي خلال مظاهرة في خوزستان، حيث أدينوا بتهم تتعلق بفساد في الأرض ومحاربة الله.
وعبر المقررون المعنيون بحقوق الإنسان، عن القلق ازاء انعدام الشفافية في إجراءات المحاكمة وفي عدالة المحاكمات في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام في إيران، وأشاروا إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي تنفذ بشكل علني .فقد تم خلال العام الجاري إعدام ما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصا علنا، على الرغم من التعميم الصادر عام 2008 من رئيس القضاء الإيراني، الذي تحظر عمليات الإعدام العلنية.
يشار إلى أن عقوبة الإعدام وفقا للقانون الدولي، تمثل الشكل الأكثر تطرفا من العقاب والذي إذا تم استخدامه يجب أن يفرض على الجرائم الأشد خطورة . كما ينبغي أن يحصل المتهمون في الحالات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام على ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صدقت عليها إيران عام 1975.
وتشير بعض المصادر إلى أن ايران نفذت ما لا يقل عن مئة وأربعين عقوبة اعدام منذ بداية العام الجاري. ويرتفع هذا الرقم إلى مئتين وعشرين وفقا لمصادر أخرى، بتهم تتعلق غالبيتها بقضايا المخدرات.