السفير المصري يشدد على ضرورة ضمان المحاسبة السريعة والفعالة عن الانتهاكات ضد المدنيين
في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة النقاش حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل، والذي تحدث غداة ما وصفه بأول انتخابات رئاسية حقيقية في بلاده، أكد ما ذكره الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في كلمته إلى المصريين والعالم، من أن مصر تحترم التزاماتها التعاهدية والقانونية الدولية، وتعتزم تعزيز ودعم احترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقال السفير المصري إن هذه الجلسة تأتي في وقت هام، مازال المدنيون يتعرضون فيه للعنف والقتل والدمار أثناء النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في المنطقة التي تنتمي إليها بلاده في أفريقيا والعالم العربي، وخاصة في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف:
"إن مصر تؤكد ما تضمنه تقرير السكرتير العام الأخير حول ضرورة احترام أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي من قبل الدول والجماعات المسلحة المنخرطة في نزاعات. فعلى جميع الأطراف، ولاسيما الدول، احترام مبدأي النسبية والتمييز في جميع النزاعات المسلحة. وتعتبر مسئولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكبر في هذا الإطار باعتبارها نظريا تحتكر سلطة استخدام العنف بحكم القانون وبحكم السيادة. إن تجاوز أي طرف لهذه المبادئ لا يبرر مطلقا لجوء الطرف الآخر إلى التعامل بالمثل".
وشدد السفير المصري على ضرورة ضمان المحاسبة السريعة والفعالة عن أي انتهاكات ضد المدنيين، معربا عن ترحيبه بتشكيل اللجان الدولية والوطنية للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات، ومؤكدا على ضرورة أن تؤدي هذه اللجان إلى نتائج حقيقية وسريعة وفعالة تشمل تحديد المسئولين عن استهداف المدنيين، وتؤدي إلى محاسبتهم وتعويض المضارين وأهاليهم.
كما أكد على أهمية حماية المدنيين من آثار العقوبات التي قد تفرض في التعامل مع النزاعات، سواء من قبل المجلس أو الدول منفردة.
وبمناسبة رئاسة مصر للمجموعة العربية لشهر حزيران/يونيو، دعا السفير المصري إلى مساهمة جميع أجهزة الأمم المتحدة في تنفيذ قرار الجامعة العربية في الثاني من حزيران/يونيو حول حماية المدنيين في سوريا، مضيفا أن على المجلس تزويد بعثة المراقبين بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك، والقرارات اللازمة وفقا للميثاق، لوقف الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها المدنيون في البلاد.
كما دعا أجهزة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الهجمات ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار المفروض على غزة.