خبير أممي يدعو الولايات المتحدة إلى اعتماد الشفافية في عمليات القتل المستهدف التي تجريها في باكستان واليمن وغيرها من المناطق
دعا كريستوفر هينز، خبير الأمم المتحدة المعني بتنفيذ أحكام الإعدام، المجتمع الدولي إلى وضع إطار قانوني واضح لاستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من عمليات القتل المستهدف، لتفادي سابقة خطيرة. المزيد فيما يلي.
أبدى كريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أبدى مخاوف من أن برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في باكستان واليمن وأماكن أخرى ستشجع دولا أخرى على أن تضرب عرض الحائط القوانين الدولية الراسخة لحقوق الإنسان.
وقال هينز أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف:
"لم يُحرَز أي تحسن ملموس بشأن ثلاث نقاط ذات أولوية تم تحديدها في تقرير البعثة، بما فيها فرض عقوبة الإعدام، والشفافية في تطبيق القانون، والعمليات العسكرية والإستخباراتية والمساءلة عن الوفيات التي ربما تكون غير مشروعة في عمليات الحكومة الدولية. يساورني القلق بصفة خاصة إزاء الممارسة المتمثلة في عمليات القتل المستهدف. وأدعو الحكومة لتنفيذ التوصيات بشأن هذه النقاط الثلاثة باعتبارها مسألة ذات أولوية."
وكان كريستوف هينز قد دعا في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من الشفافية والمساءلة حول برامجها للقتل المستهدف بواسطة طائرات بدون طيار.
وأوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف:
"ما يقلقني هو أننا نتعامل هنا مع الوضع الذي قد يخلق سابقة في مختلف أنحاء العالم. ليس فقط بالنسبة لبلد معين، ولكن هذه التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، وكأنها جنُّ يوشك على الخروج من زجاجة. وإذا لم يهتم المجتمع الدولي بهذا الأمر، وليس فقط في هذا البلد لكن عبر العالم، لإنشاء وإعادة إرساء الإطار القانوني الذي تجري فيه هذه العمليات، فأعتقد أننا أمام سابقة خطيرة جدا يمكن أن تستخدمها بلدان أخرى."
وفي حديثه للصحفيين، قال هينز إن الأسئلة التي لم ترد عليها الولايات المتحدة حول كيفية اتخاذ قرارات بشأن الإحصاءات وتحديد أهداف الطائرات بدون طيار والمساءلة فيما يتعلق بقتل المدنيين، هي أمور مقلقة للغاية.
كريستف هينيز:
"لا أعتقد أن لدينا الجواب الكامل حول الإطار القانوني أو المساءلة. كيف اتخذت هذه القرارات؟ وهل هناك تأثير على المدنيين، وأيضا ما هي التداعيات من حيث المساءلة عندما يقتل المدنيين؟ إذا ما نظرنا إلى التقارير الصحفية الأخيرة التي تتكلم عن المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، وكيف يتم التعرف عليهم، وأهدافا مشروعة خلافا للمدنيين. فهل أن الجميع ببساطة يعتبرون هدفا مشروعا؟ تلك الأشياء مقلقة للغاية، وبالتأكيد تلك هي الأشياء تحتاج إلى متابعة."
ومن بين التوصيات الواردة في تقرير هينز المؤلف من ثمانية وعشرين صفحة، أنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن توضح الإجراءات المعمول بها لضمان أن أي قتل مستهدف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأن تحدد التدابير أو الاستراتيجيات المطبقة للحيلولة دون سقوط ضحايا، بالإضافة إلى تحديد التدابير المتخذة لتوفير تحقيق فوري شامل فعال ومستقل في الانتهاكات المزعومة.
ووفقا للتقرير، أجرت القيادة العسكرية الأمريكية، إلى جانب الغارات والضربات الجوية التقليدية، هجمات جوية مستخدمة طائرات بدون طيار في كل باكستان والعراق وأفغانستان والصومال واليمن.