天天听新闻：في جلسة رفيعة المستوى، ا

في جلسة رفيعة المستوى، الأمم المتحدة تحث على تبني نموذج جديد للنمو لمعالجة الاقتصاد العالمي

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي. شارك في الجلسة التي حضرها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، عدد من رؤساء الدول وبعض وزراء المالية، إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو. الجلسة ناقشت كيفية التصدي للأزمات المالية العالمية، وتحقيق نمو دائم بما يأتي في أطر الأهداف الإنمائية للألفية.

التفاصيل في التقرير التالي:

في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تمر فيه بعض الدول باختبار. ففي الوقت الذي نقرأ فيه عن استمرار الأزمة المالية في منطقة اليورو، يحدث انتعاش في مكان ما في العالم، مما يساهم في تحسين ظروف سوق العمل والبطالة.

كما أشار السيد بان إلى أن الفقر وعدم المساواة أمران آخذان في الارتفاع مما يضع مكاسب التنمية تحت التهديد المستمر، ودعا إلى مواجهة هذه الحقائق من خلال الابتعاد عن النموذج القديم في حل الأزمات. فالعالم بحاجة إلى نموذج جديد من أجل نمو فعال يمكن أن يستمر، ومن شأنه أن يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية على حد قوله.

وأكد الأمين العام أن هذا هو محور مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة الذي سينعقد الشهر المقبل في ريو دي جانيرو "ريو +20" والذي يعد فرصة لإقامة نموذج جديد للنمو يعمل على البناء الفعال وينبذ عكس ذلك. مضيفا:

"نحن بحاجة إلى شيء لا يكون أقل من ثورة في تفكيرنا حول أسس نمو ديناميكي ورفاه الأجيال القادمة، نموذج جديد يعتمد على استقرار الاقتصاديات ويوفر فرص وظائف لائقة للجميع".

السيد بان أكد أن خارطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة التي وضعت في قمة الأرض قبل عشرين عاما غيرت العالم، وأن التهديدات التي كانت متوقعة قبل عقدين من الزمن أصبحت واقعا اليوم، يشكل خطرا واضحا وقائما، في ظل وجود بيئة هشة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسرعة وتزايد ندرة الموارد الطبيعية، وحاجة مزيد من المواطنين إلى الغذاء والماء والطاقة، ووظائف لائقة، مما كان ضروريا لوضع التنمية المستدامة على رأس جدول الأعمال للسنوات الخمس المقبلة. وقال:

"في ريو، لدينا فرصة لوضع تصور أكثر شمولية للمستقبل الذي نريد. نحن بحاجة إلى الاتفاق على عملية لوضع أهداف التنمية المستدامة التي تستند إلى الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015، هذه الأهداف التي من شأنها وضع الأسس لنمو اقتصادي ديناميكي، واحترام هذا الكوكب والعدالة الإجتماعية".

وأكد السيد بان أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف جماعي والاعتراف بأن رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي لا يقلان أهمية عن رأس المال النقدي، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى إطار للاستهلاك أكثر استدامة والاتفاق للقضاء على الجوع وخلق قوة دفع جديدة لضمان حصول الجميع على مياه الشرب وبذل جهود مركزة لتحسين الحياة في المدن حول العالم وإيجاد وسائل أفضل لقياس التقدم الذي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار السيد بان في كلمته إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد أكثر من أربعمائة مليون فرصة عمل جديدة على مدى العقد المقبل في
في جميع أنحاء العالم مما يوجب على واضعي السياسات أن يكونوا جادين في هذه المسألة، بما في ذلك التعامل مع مشكلة عدم المساواة والتي كانت أصلا مرتفعة قبل حدوث الأزمة المالية، الأمر الذي ألحق الضرر الأكبر على النساء والشباب، مؤكدا أن الفشل يقوض التماسك الاجتماعي ويخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي، وقال:

"من الصحوة العربية إلى حركة احتلال وول ستريت، رأينا المواطنين يخرجون إلى الشوارع احتجاجا على ذلك، إن المكاسب المتعلقة بالرخاء والتنمية المستدامة مهددة بسبب عدم استقرار الأسواق وتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية."

ووضع السيد بان مجموعة خطوات من شأنها خلق انتعاش مستدام وتؤدي إلى التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية الجارية وخلق المستقبل الذي يسعى إليه العالم، أهمها أن يكون عمل الأسواق العالمية لصالح جميع المواطنين، وليس للنخبة فقط، كما يتوجب ترويض أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، وزيادة قدرة البلدان على تحمل الصدمات المالية، إضافة إلى الحاجة لقطاعات مالية أكثر استقرارا وتنظيما.

وختم الأمين العام كلمته قائلا:

"إن مؤتمر ريو يعد فرصة تاريخية حقا، حيث سيجتمع الناس العاديون مع قادتهم على قضية مشتركة وبإرادة مشتركة، لاتخاذ القرارات التي ستشكل مستقبلهم المشترك. هذه هي اللحظة الأهم كي يبتعد زعماء العالم عن الخلافات وإظهار إرادة سياسية وقيادة عالمية حقيقية".

بدوره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناصر عبدالعزيز النصر، أكد أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حاسم، حيث إن التعافي المالي من شأنه تسريع التنمية، وتحسين فرص العمل، ورفع آخر مليار شخص من براثن الفقر.

وأشار النصر إلى أنه في أعقاب الأزمة المالية، كانت هناك آثار سلبية كبيرة على كل من البلدان المتقدمة والنامية والتي تضررت
من ظروف لم تكن، في الأساس، من صنع أيديهم، كما كانت الشرائح الضعيفة من المجتمعات هي الأكثر تضررا من تراجع الدخل وسوق العمالة مضيفا:

"يجب أن تكون أولوياتنا شاملة لتنفيذ سياسة فعالة ومنسقة على مستوى العالم لوضع الاقتصاد العالمي على طريق النمو المستدام والتنمية. إن اجتماع اليوم فرصة سانحة لمعالجة هذه القضايا بطريقة شاملة صريحة ومسؤولة، هذه المناقشة والدور المركزي للأمم المتحدة، والمداولات الدولية التي تجريها الجمعية العامة بشأن الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، يعمل على توجيه رسالة قوية وموحدة لجميع أصحاب المصلحة".

كما أكد النصر أن التحديات الهامة التي تواجه صناع السياسة تكمن في الحاجة إلى فهم استقرار الاقتصاد الكلي بمعناه الواسع، والذي يشمل ليس فقط استقرار الأسعار والسياسات المالية المستدامة، ومستويات مستدامة من الدين الخارجي، وصحة الأنظمة المالية المحلية، ولكن التحديات تكمن أيضا في وضع قواعد ذات كفاءة تستند إلى نظام دولي يعزز الاستقرار، والتوزيع الدولي الفعال والعادل للموارد الاستثمارية، وتوفير آليات فعالة لضمان التنسيق السياسي بين الدول.