天天听新闻：مجلس الأمن يصدر بالإجماع

مجلس الأمن يصدر بالإجماع قرارا يهدف إلى تسوية الوضع بين السودان وجنوب السودان

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا شدد فيه على ضرورة اتخاذ السودان وجنوب السودان تدابير معينة لتسوية الوضع بينهما، وأعرب عن استعداده لاتخاذ تدابير إضافية إذا لم يمتثل الطرفان لمتطلبات القرار. التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة بشأن السودان وجنوب السودان في ظل تصاعد التوتر والاشتباكات بينهما.

ورغم التوافق إلا أن مواقف الأعضاء تتباين تجاه الجانبين.

السفيرة الأميركية سوزان رايس قالت إن الصراع الحالي بين السودان وجنوب السودان على شفا التحول إلى حرب كاملة تمثل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين، مشددة على ضرورة وقف القتال على الفور.

"كما يشير هذا القرار فإننا سنحكم على الطرفين من خلال أفعالهما وليس أقوالهما، إن المجلس قد فرض بوضوح ، عبر هذا التصويت، مواعيد محددة لاتخاذ أفعال حاسمة تتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي. ويتعين على المجلس، وخاصة الأعضاء المتمتعين بالنفوذ مثل بلدي، مواصلة الضغط على الجانبين لتنفيذ خطة خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي من خلال إنهاء الأعمال العدائية، والتحركات والهجمات عبر الحدود، والقصف الجوي."

وذكرت رايس أن أعضاء مجلس الأمن يجمعون على ضرورة مساءلة الجانب الذي يفشل في تطبيق متطلبات القرار على وجه السرعة، وقالت إن المجلس يقف مستعدا لتطبيق العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد أحد الجانبين أو كلاهما إذا استدعت الضرورة.

ولكن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودونغ أعرب عن التحفظ بشأن فرض العقوبات، وقال أمام مجلس الأمن:

"إن الصين تشدد دائما على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل محايد وموضوعي ومتوازن مع السودان وجنوب السودان، والامتناع عن التحيز أو الضغط بشكل غير متوازن على الطرفين، وعدم التدخل في جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي وغيره من المنظمات والدول الإقليمية. إننا دائما حذرون للغاية من استخدام العقوبات أو التهديد بفرضها."

كما شدد السفير الصيني على ضرورة أن تحل القضايا الأفريقية من خلال الجهود الأفريقية، معربا عن التأييد لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الوضع بين السودان وجنوب السودان، وعن الأمل في تعاون الجانبين مع جهود وساطة الاتحاد الأفريقي.

لقي صدور القرار ترحيبا من دينق ألور وزير شئون مجلس الوزراء في جنوب السودان، الذي أكد الالتزام بتنفيذ بنوده مشيرا إلى أن حكومة بلاده أمرت بسحب قوات الشرطة من منطقة أبيي في الثامن والعشرين من أبريل نيسان:

"نتوقع من المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطه لضمان الانسحاب الفوري والكامل للقوات المسلحة السودانية من منطقة أبيي. وكما أقر بذلك رسميا الاتحاد الأفريقي فإن حكومة بلادي ملتزمة بوقف الأعمال العدائية وباستئناف المفاوضات برعاية لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بالتنفيذ."

وناشد ألور الأمم المتحدة وأعضاءها حشد المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من القصف الجوي المتواصل من قبل السودان وعشرات الآلاف من المدنيين المشردين بسبب احتلال القوات المسلحة السودانية لمنطقة أبيي حسب تعبيره.

من ناحيته أعرب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان عن التحفظ على بعض ما ورد في قرار مجلس الأمن بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات وفق المادة الحادية والأربعين من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي تخول للمجلس حق اتخاذ تدابير لا تتضمن استخدام القوة المسلحة ودعوة الدول الأعضاء إلى تطبيق تلك التدابير التي قد تشمل قطعا كاملا أو جزئيا للعلاقات الاقتصادية.

وقال السفير السوداني في هذا الإطار:

"إن القرار قد تضمن التهديد بالمادة الحادية والأربعين من الميثاق وهي أيضا لم يطالب بها مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ولم نر ذلك في بيانه المكتوب، إن أي ادعاء شفهي يجب أن يراجع من نقله إلى مجلس الأمن صحة ذلك ويتبين المجلس من مصداقية من نقل ذلك إليه."

وأكد دفع الله الحاج علي عثمان أن القوات المسلحة والسودانية لم تقصف أية أراض داخل دولة جنوب السودان، مؤكدا الحق في استخدام كل الوسائل العسكرية داخل الأراضي السودانية فقط لرد أي عدوان.

وأكد السفير السوداني على أن السلام بين الجانبين لن يتحقق إلا بوقف كافة أشكال الدعم والإيواء للمجموعات المتمردة والمسلحة التي تحتضنها دولة جنوب السودان حسب تعبيره.