天天听新闻：ريتشارد فولك يدعو المجتم

ريتشارد فولك يدعو المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي في معاملتها للسجناء الفلسطينيين

استنكر ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ما وصفه باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.

التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

منذ السابع عشر من أبريل نيسان بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني لدى إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على إجراءات الاعتقال الظالمة والاحتجاز التعسفي وظروف السجن السيئة كما قال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

"هناك ألف معتقل على الأقل مضرب عن الطعام، ويزداد هذا العدد بشكل سريع ويشمل سجناء تحت الاعتقال الإداري وغيرهم، وبشكل متزايد الآن ينضم أفراد من أسرهم لهذا الإضراب تضامنا معهم، ليتحول إلى نوع من الاحتجاج والنداء الأخلاقي والبحث عن الدعم والتعاطف من المجتمع الدولي."

ويمكـّن الاعتقال الإداري الدولة من إلقاء القبض على أفراد واحتجازهم بدون توجيه اتهامات ضدهم أو محاكمتهم.

وفي حوار مع إذاعة الأمم المتحدة سألنا السيد فولك عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار المبررات الإسرائيلية التي تؤكد أن اتخاذ تلك الإجراءات ينطلق من جهود الحفاظ على الأمن الوطني.

"من المحتمل أن تكون هناك بعض الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها هذا المبرر ولكنها حالات استثنائية، وإذا نظرنا إلى الأمثلة البارزة الأخيرة سنجد أنها لسجناء يبدو أنهم كانوا يعيشون حياة عادية في مجتمعات قروية ولم يتهموا بارتكاب أعمال عنف، وكان معظمهم يتمتعون بنفوذ في مجتمعاتهم فيما يتعلق بالتشجيع على المقاومة ومعارضة الاحتلال. كما استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أيضا ضد أعضاء حركة حماس المنتخبين للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006، إنهم أشخاص لم يمثلوا تهديدا أمنيا بمعناه العادي."

وحث المقرر الخاص الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الدولية فيما يتعلق بالسجناء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن تعامل إسرائيل السجناء المضربين عن الطعام بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وشدد فولك على ضرورة إتاحة المجال للسجناء للطعن في أوامر الاحتجاز الإداري بشكل فعال بما في ذلك ضمان اطلاع المحامين على الأدلة.

وأشار إلى أن إسرائيل تحتجز في الوقت الراهن نحو ثلاثمائة فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان امتثال إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

ولكن ما الذي يمكن للمجتمع الدولي فعله بالتحديد من وجهة نظر فولك:

"أعتقد أن هناك التزاما على الإعلام والمجتمع الدولي يحتم النظر إلى مجموعة من الناس يعيشون تحت شكل قاس للغاية من الاحتلال منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما. إنه وضع غير عادي، مع مثل هذا الاحتلال الطويل يعيش الناس بدون أية حقوق في الاحتجاج والدفاع عن أنفسهم، لذا هناك حاجة إلى استجابة غير عادية من جانب المجتمع الدولي. وقد قيل الكثير في سياق الأحداث في ليبيا وسوريا عن الحاجة إلى حماية المستضعفين."

وأضاف فولك أن هناك اختلافا بين الوضع في ليبيا وسوريا وأوضاع الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ولكنه قال إن هذا الاختلاف لا يجب أن يكون أساسا لتجاهل وضع سكان غزة الذين يعيشون تحت الحصار منذ أكثر من خمس سنوات أو الفلسطينيين بشكل عام الخاضعين للاحتلال منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

وذكر مقرر الأمم المتحدة أن ذلك الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة للحماية. وأشار فولك إلى أن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا في السجون الإسرائيلية منذ حرب عام 1967 يقدر بسبعمائة وخمسين ألفا من بينهم ثلاثة وعشرون ألف امرأة وخمسة وعشرون ألف طفل.