天天听新闻：مجلس حقوق الإنسان يتبنى

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا يدعو السلطات الليبية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بدون تصويت يوم الجمعة، دعا فيه السلطات الجديدة في البلاد إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بشتى الوسائل الممكنة.

وتقدمت بمشروع القرار موريتانيا نيابة عن المجموعة العربية، والمغرب، إضافة إلى باكستان نيابة منظمة التعاون الإسلامي والسنغال نيابة عن المجموعة الأفريقية.

السفير الليبي في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم الدريدي قال ان وفد بلاده ابدى كل المرونة والتعاون مع وفود كل الدول ودعاها إلى اجتماعين مفتوحين العضوية وتبادل الآراء وتقبل الوفد الليبي العديد من المقترحات البناءة للمشروع مضيفا :

"إننا نرى أن مشروع القرار الذي أمامكم اليوم هو مشروع متزن بالتالي ندعو كافة الدول الأعضاء إلى اعتماده دون تصويت"

وفي خطابه أمام المجلس أشار كبير مستشاري البعثة الروسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فلاديمير جيغلوف إلى ما وصفها بالانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان في ليبيا والتي تتمثل في تعذيب المعتقلين وحوادث الاغتصاب الجنسي وعمليات الإعدام خارج نظام القضاء والوضع البائس للمهاجرين وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة.

وقد حاول الوفد الروسي إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار، لكن أغلبية الوفود لم تؤيد المقترحات الروسية حيث صوت ضد هذا التعديل ستة عشر وفدا، بينما أيده أحد عشر، وامتنع تسعة عشر وفدا عن التصويت وعن تلك التعديلات قال جيغلوف:

"ان يتضمن القرار توجيه الدعوة إلى الحكومة الانتقالية الليبية للحل الفوري لمشكلة المعتقلين، بما في ذلك المعتقلون الأجانب، بإطلاق سراحهم أو إجراء تحقيق عادل في قضاياهم"

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن مواطنين روس لا يزالان معتقلين في ليبيا دون تقديم أي اتهام رسمي بحقهما، معربا عن أمله في أن تتمكن السلطات الليبية الجديدة من وضع حد للممارسات السلبية من هذا القبيل، والتي تقف أمام سير البلاد في طريق التطور الديمقراطي.

وتطرق الدبلوماسي الروسي في خطابه لتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الأحداث الليبية الذي تم تقديمه في الاجتماع الحالي للمجلس وقال إن سقوط قتلى مدنيين جاء نتيجة لتفسير الناتو بشكل فضفاض للتفويض الذي منحه له قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973.

وأكد جيغلوف أن روسيا ستراقب عن كثب سير التحقيق في الحوادث من هذا النوع وعملية دفع التعويضات للمتضررين فيها.

وقد أكد خبراء الأمم المتحدة في التقرير المذكور أن الجرائم ارتكبت من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي والمتمردين على حد سواء.