مجلس حقوق الإنسان يدين الانتهاكات الخطيرة في سوريا ويطلب رفع الحصار عن المدن
أصدر مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا أدان فيه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية والمتصاعدة بشكل حاد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل الاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة.
صدر القرار بتأييد واحد وأربعين عضوا ومعارضة ثلاثة هم روسيا والصين وكوبا وامتناع الإكوادور وأوغندا عن التصويت.
وأدان القرار أيضا الهجمات ضد المدنيين في المدن والقرى بأنحاء البلاد، والانتهاكات الواسعة لحقوق الأطفال من قبل السلطات، والعنف الجنسي المرتكب من السلطات السورية بما في ذلك ضد المحتجزين الرجال والأطفال.
وحث القرار السلطات السورية على وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وطالبها بالوفاء بمسئولياتها لحماية المدنيين.
وأشار المجلس في قراره إلى تقرير اللجنة التي شكلها لتقصي الحقائق في سوريا وما ورد فيه عن وجود أدلة موثوق بها حول مسئولية أفراد ومن بينهم قادة عسكريون ومسئولون في أعلى مستويات الحكومة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وقرر المجلس تمديد التفويض الممنوح للجنة، وطلب منها مواصلة عملها وتقديم تقرير حول الوضع في سوريا أثناء الدورة العشرين للمجلس.
وشدد القرار على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعاجل في انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسئولين عن حدوث الانتهاكات المنهجية والواسعة والخطيرة.
وأعرب قرار المجلس عن القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وحث السلطات على ضمان وصول جميع العاملين في مجال الإغاثة بدون عوائق إلى المحتاجين.
وطالب قرار مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من سبعة وأربعين عضوا، من السلطات السورية احترام الإرادة الشعبية وتطلعات ومطالب الشعب ا لسوري، ورفع الحصار المفروض على حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المدن بدون تأجيل.