مفوضية شؤون اللاجئين: القوانين الأسترالية لا يجب أن تغير التزامات أستراليا الدولية باتفاقية اللاجئين وحمايتهم
أعربت مفوضية شؤون اللاجئين عن القلق البالغ بخصوص السياسات والممارسات التي تقوم بها أستراليا في البحر من خلال الاعتراضات والاعتقالات ونقل الأفراد الذين قد يطلبون الحماية في أستراليا.
ورفضت أستراليا تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية للمهاجرين واللاجئين في المياه الساحلية، بحجة أن التزامات الاتفاقية صالحة فقط في إطار اختصاصها. وردا على ذلك، أوضحت المفوضية للمحكمة العليا الأسترالية أن مبدأ عدم الإعادة القسرية ينطبق في المياه الساحلية في حال مارست الدولة بعض اختصاصها في تلك المنطقة.
كما أثارت المفوضية مسألة حق المهاجرين في طلب اللجوء عندما يواجهون خطرا يجبرهم على الفرار من بلادهم خوفا على حياتهم. وأكدت على أنه ينبغي أن تتاح لهم الفرصة لشرح موقفهم، ويتم تقييم حالاتهم لتحديد ما إذا كانوا حقا في حاجة إلى الحماية الدولية.
وقالت المفوضية إن استراليا باعتبارها طرفا في اتفاقية اللاجئين ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وإن القوانين الأسترالية ملزمة للمسؤولين والمحاكم الأسترالية ولا يجب أن تغير التزامات أستراليا الدولية.
وشددت اللجنة التنفيذية للمفوضية على أهمية الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية بغض النظر عن الموقع الجغرافي لطالب اللجوء أو اللاجئ.
وقالت المفوضية إنها تقدر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسترالية لإنقاذ الأرواح في عمليات الإنقاذ في البحار واستعدادها للعمل مع المفوضية والدول الأخرى لوضع نهج إقليمي لتحركات البحرية.
وحثت المفوضية على تطوير بدائل إقليمية قابلة للتطبيق تتعلق بالرحلات الخطرة التي يقوم بها طالبو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية في البحار.