لا مساءلة عن الجرائم الجنسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
لا تزال هناك عقبات خطيرة أمام المساءلة عن الجرائم الجنسية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المختلفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا للمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه.
بيليه ذكرت أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح في الحرب، لتخويف المجتمعات المحلية ومعاقبة المدنيين للتعاون الحقيقي أو المشتبه به مع القوى المتنافسة، مشيرة إلى أن الكثيرين من ضحايا العنف الجنسي في البلاد يترددون في التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها خوفا من وصمة العار، كما يفتقرون إلى الدعم القانوني بينما يواجه النظام القضائي في البلاد عددا لا يحصى من التحديات بما في ذلك الفساد، وعدم تدريب القضاة بشكل جيد والموارد اللوجستية والمالية غير الكافية للتحقيق في الجرائم الجنسية.
بيليه تحدثت عن الطريقة التي يساعد بها مكتب حقوق الإنسان على معالجة قضية العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
"أنشأت المفوضية خمسة مشاريع تجريبية بالتشاور مع الناجين في بوكافو وشابوندا، في إقليم كيفو الجنوبي. وتنفذ المشاريع من خلال المنظمات المحلية بهدف تقديم المساعدة للناجين، في حين تشجع برامج أوسع. وهي تشمل إعادة تأهيل "مساكن لسماع الضحايا" حيث يتلقى الضحايا الدعم النفسي والعلاج، وتوفير بيوت آمنة لتقديم المسكن للناجين الذين لا يجدون مكانا للعيش خاليا من الترهيب أو الاعتداء، أو الذين اضطروا إلى السفر للقاء محاميهم أو الشهادة في المحكمة."
ومن بين الأمور الأخرى التي تقدمها مشاريع المفوضية التجريبية التأمين الصحي، وتقديم الدعم التعليمي للقتيات الناجيات، ومجموعات إعادة الإدماج الاقتصادي للناجين لتعزيز استقلالهم الاقتصادي وتمكينهم بعد التدريب على الأنشطة المدرة للدخل والتدريب على بناء خطط الأعمال الصغيرة.
هذا وقد دعت المفوضة السامية إلى التنفيذ الكامل لاقتراح قدم في عام 2011 يقضي بإنشاء صندوق تعويضات لتلبية احتياجات الناجين.
إشارة إلى أن إحصائيات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية –مونسوكو، والوزارة الكونغولية المعنية بنوع الجنس تظهر أن أكثر من 27،000 شخص وقعوا ضحايا العنف الجنسي في المناطق المتضررة من النزاع بين عامي 2011 و 2013.