مقرر حقوق الإنسان يدعو السلطات الإيرانية إلى السماح له بزيارة البلاد والاطلاع على حالة حقوق الإنسان على الأرض
رحب أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالتطورات الإيجابية في المحادثات العامة التي أجراه مع المسؤولين الإيرانيين، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حول مجموعة من القضايا الهامة في مجال حقوق الإنسان في إيران.
وأشار المقرر الخاص في جلسة مجلس حقوق الإنسانفي جنيف إلى أن تقريره الذي رفعه إلى المجلس، يتضمن عدة مبادرات إيجابية تعهد بها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومعالجة بعض حالات الانتهاكات في البلاد، والتي يبدو أنها كانت "لتعزيز حملته"، وأضاف:
"بينما نرحب بهذه التصريحات والخطوات، والرسائل الإيجابية المنبثقة عن الإدارة الجديدة، أود أن أشير إلى أن مئات الأشخاص يظلون بشكل من أشكال الحجز بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نحو تسعة وثلاثين من الصحفيين والمدونين، واثنان وتسعون من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومئة وستة وثلاثون شخصا من الطائفة البهائية، وتسعون من المسلمين السنة، وخمسون من المسيحيين، وتسعة عشر من الدراويش المسلمين."
وأشار شهيد إلى أنه وعلى الرغم من هذه التبادلات مفيدة، لم يسمح له بزيارة البلاد، مشيرا إلى أهمية ذلك في إجراء تقييم على أرض الواقع لحالة حقوق الإنسان، كما أن هذه الزيارات تسمح أيضا للمقررين الخاصين بتعزيز وتعميق الحوار مع المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشرطة والبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان، والصحافة، والقضاء.
وأشار المقرر الخاص في جلسة مجلس حقوق الإنسانفي جنيف إلى أن تقريره الذي رفعه إلى المجلس، يتضمن عدة مبادرات إيجابية تعهد بها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومعالجة بعض حالات الانتهاكات في البلاد، والتي يبدو أنها كانت "لتعزيز حملته"، وأضاف:
"بينما نرحب بهذه التصريحات والخطوات، والرسائل الإيجابية المنبثقة عن الإدارة الجديدة، أود أن أشير إلى أن مئات الأشخاص يظلون بشكل من أشكال الحجز بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نحو تسعة وثلاثين من الصحفيين والمدونين، واثنان وتسعون من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومئة وستة وثلاثون شخصا من الطائفة البهائية، وتسعون من المسلمين السنة، وخمسون من المسيحيين، وتسعة عشر من الدراويش المسلمين."
وأشار شهيد إلى أنه وعلى الرغم من هذه التبادلات مفيدة، لم يسمح له بزيارة البلاد، مشيرا إلى أهمية ذلك في إجراء تقييم على أرض الواقع لحالة حقوق الإنسان، كما أن هذه الزيارات تسمح أيضا للمقررين الخاصين بتعزيز وتعميق الحوار مع المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الشرطة والبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان، والصحافة، والقضاء.