天天听新闻：حوار تفاعلي بين إيران والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان على طاولة مجلس حقوق الإنسان

 

حوار تفاعلي بين إيران والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان على طاولة مجلس حقوق الإنسان

جدد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران دعوته إلى السلطات للسماح له بزيارة البلاد مشيرا إلى أهمية ذلك في إجراء تقييم على أرض الواقع لحالة حقوق الإنسان. وقال إن تلك الزيارات تسمح للمقررين الخاصين بتعزيز وتعميق الحوار مع المسؤولين الحكوميين وغيرهم.
في التقرير التالي نتطرق إلى جلسة الحوار التفاعلي التي عقدها مجلس حقوق الإنسان مع المقرر الخاص بشأن الأوضاع في إيران.

رغم ترحيب أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ايران بالمبادرات الإيجابية التي تعهد بها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومعالجة بعض حالات الانتهاكات في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن هذا كان "لتعزيز حملته"، وأضاف في جلسة الحوار التفاعلي التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول إيران:
"بينما نرحب بهذه التصريحات والخطوات، والرسائل الإيجابية المنبثقة عن الإدارة الجديدة، أود أن أشير إلى أن مئات الأشخاص يظلون بشكل من أشكال الحجز بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نحو تسعة وثلاثين من الصحفيين والمدونين، واثنان وتسعون من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومئة وستة وثلاثون شخصا من الطائفة البهائية، وتسعون من المسلمين السنة، وخمسون من المسيحيين، وتسعة عشر من الدراويش المسلمين."
ومن بين الأمور التي أشار إليها المقرر الخاص في تقريره، المشروع الحالي المتعلق بحقوق المواطن، والذي يأخذ خطوة في الاتجاه الصحيح على مسار الحقوق المكفولة بالفعل في القانون الإيراني، وأضاف في هذا الشأن:
"ولكن لا يرقى هذا إلى تعزيز حماية التمتع بحقوق الإنسان للنساء وأعضاء المجتمعات الدينية والأقليات العرقية. إنه فشل أيضا في معالجة استخدام العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد، والشنق، الرجم وبتر الأطراف. الميثاق لا يحظر إعدام الأحداث وأيضا فشل في معالجة المخاوف بشأن استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة بالنسبة للجرائم التي لا تستوفي المعايير بالنسبة لمعظم الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي."
من جهته، انتقد المندوب الإيراني تقرير المقرر الخاص، وقال إنه عبارة عن تجميع لادعاءات لا أساس لها، ولا يعكس تطورات إيران الهائلة خاصة طبيعتها الديمقراطية المميزة. وقال:
" إن تحليل التقرير والتعليقات على الأجواء الإنتخابية الجديدة في البلاد هو سطحي جدا. اختار التقرير أيضا عدم الاهتمام بإنجازات إيران الكبيرة في مختلف المجالات. كما تجاهل حقيقة أن النساء في إيران على درجة عالية من التعليم وموجودة في جميع مناحي الحياة في المجتمع، كما أنه لم يعر اهتماما وافيا نظام إيران القانوني والثقافة الإسلامية واعتبر أن كل ما في الغرب هو معيار دولي لبقية العالم"

أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران

وأضاف أيضا ردا على قضية الإعدامات التي تجري في إيران، والتي ذكرها التقرير:

"بالنسبة لعقوبة الإعدام، لقد أعلنا مرارا وتكرارا، أن عقوبة الإعدام، مقتصرة على الذين يرتكبون أكثر الجرائم خطورة، ولذلك فهي محدودة للذين يرتكبون جرائم القتل، والجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة المتصلة بالمخدرات، مثل تهريب المخدرات والاغتيالات وعمليات الاختطاف"

وأشار المندوب الإيراني إلى تجاهل التقرير موضوع العقوبات والحاجة لاتخاذ خطوات من قبل المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة لرفع العقوبات اللاانسانية والتدابير الأحادية القسرية على إيران.

وفي نفس السياق، رفض الوفد السوري، استهداف دولة معينة داخل المجلس من خلال إجراءات خاصة غرضها الضغط غير المبرر على هذه الدول، أو من خلال قرارات تحريضية ترعاها دول تستغل المجلس بكيدية مكشوفة لتصفية ما وصفت بأنها حسابات سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان.

وقال المندوب السوري، إن تقرير المقرر الخاص تجاهل الكثير من الإنجازات التي حققتها إيران في مجال حقوق الإنسان مثلما تجاهل المعلومات الوافية التي قدمتها له إيران في هذا الإطار، داعيا المجلس لإنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بالحالة في إيران، وقال:

"يأتي تعيين هذا المقرر الخاص في إطار حملة تقودها الدول الغربية لتشويه صورة البلد، الساعي دوما لتحقيق تنمية تبقي حياة الشعب الإيراني مزدهرة، مع الحفاظ على خصوصيته وتقاليده التي بنيت عليها حضارة مرموقة. ولا يسهم هذا التعيين سوى في إضاعة وقت المجلس وتبديد موارده ويضرب بعرض الحائط الأسس التي بني عليها"

ورغم الانتقادات التي وجهتها الأطراف لبعضها البعض، تتواصل المحادثات البناءة بين المقرر الخاص والمسؤولين الإيرانيين سواء في نيويورك أو جنيف، في سبيل تعزيز وضع حقوق الإنسان في إيران.