ليبيا تحيط مجلس حقوق الإنسان بالتحديات والإنجازات التي حققتها بعد عقود الحكم الديكتاتوري
قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، إنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية الراهنة الناجمة عن التركة السلبية للسياسات والممارسات التي شهدتها عقود الحكم الديكتاتوري فضلا عن التحديات والتراكمات الناتجة عن حرب التحرير، فقد حرصت السلطات الليبية المختصة على اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال المرغني:
" فيما يتعلق بتحسين الوضع الأمني لا يخفى التحدي البارز والناتج عن الانتشار الواسع للسلاح فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات أهمها اعتماد المؤتمر الوطني العام القانون بشأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات فضلا عن الخطوات المتواصلة بشأن دمج الثوار في مؤسسات الدولة وخاصة في قطاعي الجيش والشرطة."
أما في سياق المعالجات للجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق في حق أبناء الشعب الليبي كافة والنساء الليبيات على وجه الخصوص، قال وزير العدل الليبي:
"ولتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر ومعالجة الآثار السلبية، أصدر مجلس الوزراء قرارا، يعتبر المعنفات والمغتصبات في حرب التحرير ضحايا حرب شاملا الضحايا من الذكور، ويدعو إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية، والرفع من شأن الضحايا والتعويض كما ينص على مساعدتهن في تتبع الجناة قانونيا وتقديمهم للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب."
وأشار وزير العدل الليبي إلى التحديات الأمنية الراهنة وخاصة التعامل مع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، والتي تستلزم المزيد من الجهود التكاملية والمكثفة من مختلف دول المنطقة وكذلك الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بوجه عام، حيث إنها تحديات تفوق قدرة أية دولة بمفردها على مواجهتها بالنظر إلى أبعادها الإقليمية والدولية.