معارضة تونس تشترط والعريض يدعو للتوافق
أعلنت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس أمس الخميس عدم عودتها إلى الحوار الوطني إلا بشروط خاصة، مشيرة إلى أنها تعتبر الحكومة المؤقتة مستقيلة بدءا من اليوم الجمعة. وبالمقابل أكد رئيس الوزراء علي العريض أن الحكومة ملتزمة بالتوافق وبنتائج الحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
وقالت الجبهة في بيان لها إنها تعلن رسميا ابتداء من يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أن حكومة العريض مستقيلة، وفق الآجال الواردة في خريطة الطريق لرباعي الوساطة. وأضافت أن الجبهة الشعبية لم تعد تعترف بهذه الحكومة كما أنها لا تعترف بالقرارات الصادرة عنها، وتطالبها بالإعلان الفوري عن استقالتها احتراما لتعهداتها.
ودعت الجبهة -التي تضم أغلب أحزاب اليسار- التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية والنزول إلى الشارع "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خريطة الطريق، ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة، ومطالبة حكومة علي العريض بالاستقالة".
وفيما يتعلق بالحوار الوطني المتوقف منذ الرابع من الشهر الجاري، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي إن أول شروط الجبهة للعودة إلى الحوار هو العدول عما سماه انقلابا داخل المجلس التأسيسي من كتلة الأغلبية، في إشارة إلى التعديل الأخير على النظام الداخلي للمجلس الذي يخول ثلث أعضاء مكتب المجلس الدعوة إلى جلسة عامة عوضا عن نصف الأعضاء.
ولخص الهمامي بقية الشروط في الاتفاق على مرشح مستقل لرئاسة الحكومة وتخلي الترويكا الحاكمة (حزب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) عن تمسكها بالحكم.