الكنائس المصرية تنسحب من الحوار الوطني
أعلن ممثلو الكنائس المصرية المشاركون في جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس، انسحابهم من الحوار وقالوا إنه غير مُجد ولا يُحقِّق مراميه.
وقال ممثلو الكنائس، في بيان جماعي أصدروه مساء الخميس، قد لبّت الكنائس المصرية الدعوة إلى الحوار الوطني الذي يُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار في بناء التماسك الوطني، وزيادة الثقة بين المواطنين المصريين، ومحاصرة الانقسام والتشرذم.
وأضافوا أن ممثلي الكنائس شاركوا بجدية ودأب في جلسات الحوار المتعاقبة استناداً لهذه الرؤية، وتفاعلوا إيجابياً مع الموضوعات المطروحة، وقدموا مقترحات بشأنها من بينها المذكرة المشتركة التي شملت رؤية الكنائس بشأن تعديل الدستور.
وأشار ممثلو الكنائس إلى أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة أن الحوار الوطني لم يعد يحقق مراميه نظراً لعدم التزام بعض المشاركين في جلساته بنتائجه، وصدور تصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى تفيد بعدم الالتزام بما يسفر عنه الحوار، فضلاً عن افتقاد الحوار لشمولية وتعددية أطرافه لانسحاب البعض وعزوف البعض الآخر عن المشاركة فيه منذ البداية.
واختتموا البيان بالقول "ونحن إذ نقرّر الانسحاب من جلسات الحوار الوطني، لا نعني انكفاءً أو انعزالاً عن الشأن الوطني العام، ولا نعني عزوفاً عن خدمة الوطن، ولكن نعني، في المقام الأول، التزاماً وطنياً وإيمانياً وضميرياً بالمشاركة في حوار جاد يشكل مظلة وطنية تجمع في رحابها كل المصريين، يشاركون بانفتاح في إطار أجندة واضحة، والتزام بنتائج الحوار، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الأهم، وهي التعديلات المقترحة علي بعض مواد الدستور، التي يصعب تحقيقها دون اتفاق والتزام من جانب المؤسسات السياسية، والقوى الحزبية، والهيئات الاجتماعية".
ووقّع على البيان كل من سوزي عدلي ناشد، وسامح فوزي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأب رفيق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية، والقسّ رفعت فتحي عن الكنيسة الإنجيلية.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عن عقد حوار وطني يشارك فيه ممثلون لمختلف المكونات والأطياف والرؤى السياسية برعاية الرئيس محمد مرسي، غير أن القوى الرئيسية في المعارضة المنضوية في جبهة الإنقاذ الوطني رفضت المشاركة فيه.