اتهامات لشفيق أمام القضاء العسكري
قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن النائب العام أحال البلاغات التي تتهم مرشح الرئاسة أحمد شفيق في قضية فساد إلى القضاء العسكري بوصف شفيق مسؤولاً عسكرياً سابقا.
جاء ذلك بعد أن أحال مجلس الشعب (البرلمان) للنيابة مستندات تشير إلى ضلوع شفيق في قضية فساد.
ومن جانبه قال أحمد فرحان المتحدث باسم حملة شفيق إن اتهامات الفساد التي أثيرت عملية ابتزاز سياسي, ويراد منها التشويش على الناخبين قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية.
وكان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني قد أحال هذه البلاغات إلى النائب العام. وتشير البلاغات إلى ضلوع شفيق في قضية إهدار مال عام، وذلك بمسؤوليته عن بيع قطعة أرض لابنيْ الرئيس المخلوع حسني مبارك بثمن بخس.
وأوضح بيان للمجلس أن المرفقات التي أرسلها الكتاتنى إلى النائب العام تضمنت أصل البيان العاجل المقدم من النائب عصام سلطان بشأن الوقائع المنسوبة لشفيق وصورة من عقديْ البيع المسجلين.
وكان النائب سلطان -ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- قد قال في بيان عاجل له الأحد "إن هناك عقد بيع لأجمل وأغلى قطعة أرض في مصر على البحيرات المرة مساحتها 40 ألفا و238 مترا اشتراها علاء مبارك عام 1993 نيابة عن أخيه جمال مبارك من اللواء أحمد شفيق بصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية تعاونية بمبلغ 75 قرشا للمتر، مع أن ثمن متر الأرض قبل أربع سنوات كان سعره 8 جنيهات".