半岛台：المعارضة بالجزائر بصدد مقاط

المعارضة بالجزائر بصدد مقاطعة البرلمان

أعلنت أحزاب سياسية في الجزائر أنها بصدد التشاور لتوحيد مواقفها بشأن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، في حين تواصلت الردود الرافضة للنتائج التي مكنت جبهة التحرير الوطني من الاستحواذ على أغلبية المقاعد.

وطرح عدد من الأحزاب خيار توحيد المواقف بين أحزاب المعارضة، كأهم وسيلة للرد على النتائج التي جاءت مغايرة لتوقعات العديد من القيادات الحزبية، وذهبت بعض الأحزاب إلى حد التلويح بمقاطعة البرلمان المقبل في حال عدم إلغاء النتائج.

وأعلن قادة تكتل الجزائر الخضراء -الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح- أنهم بصدد التنسيق مع أحزاب أخرى -لم يذكروها- لبحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال النتائج المعلن عنها، "لتصحيح مسار الديمقراطية ولجم نهم الداعين إلى عودة الجزائر إلى ما قبل الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1988"، في إشارة إلى الأحداث التي أنهت عهد الحزب الواحد ودفعت لإقرار دستور ينص على التعددية الحزبية وحرية الإعلام.

من جانبه هدد رئيس جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) عبد الله جاب الله "بانسحاب كل الأحزاب التي ترفض نتائج الانتخابات من البرلمان".

وقال جاب الله، الذي ترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرتين (1999 و2004)، "نحن بصدد مشاورات مع كل الأحزاب لاتخاذ موقف موحد بهذا الشأن، وإذا اتخذ هذا الموقف فإن جبهة العدالة والتنمية ستكون في طليعة المنسحبين".

وكانت زعيمة حزب العمال (يساري) لويزة حنون قد كشفت في وقت سابق عن اتصالات مع قادة تكتل الجزائر الخضراء، بغرض التشاور بشأن ما وصفته المعارضة بتزوير مفضوح لصالح حزبي السلطة.

وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات، فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بـ220 مقعدا من أصل 462، يليه شريكه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 68 مقعدا.

رفض للنتائج
وفي سياق متصل تواصلت الردود الرافضة لنتائج الانتخابات التي عرفت تراجعا لحضور الأحزاب الإسلامية بحصولها مجتمعة على 59 مقعدا.

وحمل قادة تكتل الجزائر الخضراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما أسموه بفشل الانتخابات التشريعية، وجاء في بيان أعقب اجتماعا لقادة التكتل أمس الأحد أن "الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسؤولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج".

وقالت لويزة حنون إن "التزوير كان كاسحا وهو بمثابة انقلاب على الإرادة الشعبية ودعوة غير مباشرة إلى الثورة على الأوضاع".

أما رئيس حركة التغيير عبد المجيد مناصرة فاعتبر أن البرلمان الجديد يشبه آخر برلمان مصري قبل الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وأشار إلى أن المجلس المنتخب "يغلق اللعبة السياسية في البلاد ويقضي على التعددية ويقزم المعارضة".

من جانبه اعتبر رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين أن "'عملية تيئيس الجزائريين في التغيير، والتراجع عن الإصلاحات يؤدي إلى فقدانهم الثقة في السياسة والمؤسسات ولن يبقى لهم إلا الشارع".