半岛台新闻：阿盟对叙利亚经济制裁

عقوبات اقتصادية عربية على سوريا

أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لتجاهلها للمهلة التي منحتها جامعة الدول العربية بشأن الخطة العربية الهادفة لإنهاء الحملة على المتظاهرين السلميين.

وتتضمن العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة أن 19 دولة وافقت على القرارات، في حين اعترض العراق وامتنع لبنان عن اتخاذ موقف تحت عنوان "النأي بالنفس".

وشدد بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة، على أن الجامعة حرصت في قراراتها على أن تشمل العقوبات الحكومة السورية من دون أن يتأثر بها الشعب السوري، على حد تعبيره.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد بن جاسم فإن العقوبات تتضمن "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

لجنة فنية
وأوضح الشيخ حمد بن جاسم أنه جرى تشكيل لجنة فنية مهمتها تجنيب الشعب السوري والدول المجاورة لسوريا الآثار المباشرة وغير المباشرة للقرارات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعدّ قائمة بالسلع الأساسية كما ستحدد "أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.

وقال حمد بن جاسم إن اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة ستجتمع بالدوحة يوم السبت القادم للنظر في القرارات التي ستتخذها اللجنة الفنية، وشدد على أن المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة تطورات الوضع لتجنيب الشعب السوري أي آثار لهذه القرارات.

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري "نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وتقوم الحكومة السورية بوقف قتل المدنيين والإفراج عن المعتقلين"، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة دمشق على المبادرة العربية فسيتم عرض الأمر على الوزاري العربي قبل اتخاذ أي قرار.

وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي"، مضيفا "إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل أجنبي".