人民网：埃及经济每况愈下(阿文)

 

تقرير: الإقتصاد المصري في تراجع مستمر

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 23 يناير عام 2013 – الصفحة رقم 22

مع بداية العام الجديد أصبح تراجع قيمة الجنيه أحد الهموم التي تؤرق الشارع المصري. في ذات الوقت، تراجع الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى حدود 15 مليار دولار، كافية لتلبية حاجيات مصر لـ 3 أشهر فقط. وتوقعت صحيفة الأهرام المصرية أن تتراجع قيمة الجنيه المصري إلى مستوى 7:1 بنهاية شهر يناير في حال تأخر توقيع إتفاقية قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار.

ويشير محللون إلى أن مصر تعد دولة تعاني من عجز تجاري كبير، حيث بلغ العجز التجاري المصري في يونيو من السنة المالية 2011-2012 حوالي 31.7 مليار دولار. ووفقا للإحصاءات فإن 80% من السلع التي تباع في المحلات التجارية المصرية هي سلع مستوردة، لذلك فإن إستمرار تراجع قيمة الجنيه المصري سيؤدي بالضرورة إلى تعرض مصر إلى التضخم.

ومع سلسلة التفاعلات التي تثيرها موجات تراجع الجنية المصري، سجلت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا ملحوظا. وقال نادر الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة في مقال نشر على "أسبوعية الأهرام" أن 55% من المنتجات الغذائية في مصر هي منتجات مستوردة، تحتل من بينها كمية واردات القمح 70% من الإستهلاك، واللحوم 60%، وزيت الطهي 92%. لذلك فإن تراجع قيمة الجنيه المصري، سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السوق لهذه المنتجات الأساسية، ويضاعف الأعباء الإقتصادية لدى المواطن العادي، وهذا قد يؤدي إلى دفع المواطنين إلى التظاهر من جديد.

في ذات الوقت، لا يزال 40% من سكان المدن و78% من سكان الأرياف في مصر يعيشون تحت خط الفقر، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع نظام دعم خاص لفائدة هذه الفئة من الشعب يشمل السلع الغذائية الأساسية الشاي والسكر وزيت الطهي، والأرز، حيث يضمن عدم تغير أسعار هذه السلع المذكورة، ويمكن للمنتمين إلى هذه الفئة من الشعب شراء هذه المنتجات من أمكان بيع معينة عبر الإستظهار ببطاقة الهوية. وقد بلغ العجز المصري في السنة المالية 2012 عتبة 10.4% من الناتج الداخلي الخام، ومع تراجع قيمة الجنية، فإن الحكومة المصرية مجبرة على ضخ المزيد من الأموال لدعم المنتجات الغذائية، ومع تنامي العجز، سيكون من الصعب على الحكومة المصرية إيجاد الأموال الكافية لتخطيط التنمية.

ويرى إبراهيم سيف كبير الباحثين في مركز الشرق للأبحاث التابع لمؤسسة كارنغي الدولية للسلام أن الإقتصاد المصري يمر في الوقت الحالي فترة ركود صعبة، وليس هناك مؤشرات تدل على وجود تعافي.

ويرى سيف، أن القادة المصريين الذين حكموا في الفترة التي تلت سقوط مبارك قد إتخذوا سياسات إقتصادية قصيرة النظر، تهدف إلى تلبية الحاجات الظرفية للمواطنين، ومعالجة مشاكل محددة، في حين هناك غياب نظرة إستراتيجية تعالج القصور البنيوي الذي يعانية الإقتصاد المصري. وتتجسد معضلة الإقتصاد المصري في ضعف نجاعة القوة الإنتاجية، وتعقد وطول إجراءات الإستثمار، وضخامة وضعف الأجهزة العمومية وضعف تنافسية القطاع الصناعي. هذه المشاكل إلى جانب كونها لم تحظى بالمعالجة اللازمة، فقد شهدت مزيدا من التأزم. كما أدى التفكير قصير النظر إلى تنامي العجز، وإستمرار أدفاق المستثمرين المغادرين لمصر.

ويعتقد سيف، أن الحكومة المصرية الحالية في حاجة إلى تحديد سياسة إقتصادية واضحة ويغلب عليها التفكير الإستراتيجي، حتى تتمكن مصر من إستعادة ثقة المستثمرين الاجانب. وهذا سيساعد الحكومات الأجنبية والحكومة المصرية على عقد إتفاقيات الإقراض، ويعيد المستثمرين الأجانب إلى مصر.