人民网：世界经济将陷长期低迷吗（阿语）

تعليق: هل يدخل الإقتصاد العالمي في ركود طويل المدى؟

صحيفة الشعب اليومية – الطبعة الخارجية - الصادرة يوم 23 نوفمبر عام 2011 – الصفحة رقم 02

تتعمق أزمة الديون السيادية الأوروبية والأمريكية بإستمرار، وتتواصل الإضطرابات داخل السوق المالية العالمية دون إنقطاع، وتحافظ نسب التضخم في الإقتصادات الناشئة على مستويات عالية، ولا تتوقف معدلات البطالة في الدول المتقدمة عن الإزدياد...هذه القافلة من المآزق الإقتصادية العالمية جعلت كل العالم يقبع في عتمة التوجس والقلق على مصير الإقتصاد العالمي الذي يقترب من حافة الركود طويل المدى وربما الإنهيار، وكل هذا يعود في النهاية إلى بواكير الأزمة المالية العالمية.

يرى نائب مدير المعهد الصيني للعلوم الإجتماعية السيد لي يانغ، أن فداحة الأزمة المالية العالمية الحالية التي بدأت منذ مارس 2007، يمكن مقارنتها بقرينتيها في ثلاثينات و سبعينات القرن الماضي، وأن مراحل الخروج من الأزمة سيتستغرق وقتا طويلا، هذه الأزمة الإقتصادية العالمية تعكس بجلاء مدى ضخامة المعضلات الكامنة في البنية الإقتصادية والمالية و السياسات المالية التي إعتمدتها الدول المتقدمة خلال السنوات الطويلة الماضية، أما سبب الداء فيعود إلى نمط النمو الذي إتبعته الإقتصادات المتقدمة. حيث يعتمد هذا الأخير بإفراط على الإستهلاك، في حين تعجز المداخيل عن دعم الإستهلاك و الإدخار،بل أفرزت إدخارا سلبيا. وبذلك فإن هذه الأزمة هي أزمة تتعلق بعدم قدرة كامل إقتصاد التداين الرأسمالي على الإستمرار.

أين تكمن بالضبط عقبات إنتعاش الإقتصاد العالمي ؟

يقول نائب مدير مركز بحوث الإقتصاد والسياسة العالمية بالمعهد الصيني للعلوم الإجتماعية السيد خه فان :"تتمثل عقبات التعافي الرئيسية في صعوبه رفع إنتاجية العمل، وصعوبة ظهور ثورة تقنية كبرى، وتباطؤ النمو السكاني، و نقص القوة العاملة. " ونظرا لترهل قوة نمو الإقتصاد العالمي، فإن مختلف الدول ستتخذ مزيدا من السياسات المحافظة خلال الفترة القادمة، على غرار حرب الحمائية التجارية وحرب العملات لحماية نموها الإقتصادي وتوفير الوظائف.

ويرى لاي دا أستاذ معهد الاقتصاد بجامعة الشعب الصينية، أن مشاكل بنية الإقتصاد العالمي التي كانت الطبقة العميقة لنشوء أزمة الإقتصاد العالمي لعام 2008 لم يتم معالجتها جيدا. وبعد فشل سياسة الإنقاذ الإقتصادي التي إتبعتها الولايات المتحدة في حل المشاكل البنوية للإقتصاد، لم يبقى أمام أمريكا إلا الخيار السياسي والقوة العسكرية للحفاظ على مكانتها الإقتصادية في العالم، وبذلك ستتحول تناقضات ومماحكات الإقتصاد العالمي شيئا فشيئا إلى نزاعات وصدامات في السياسة الدولية، وهذا أكبر ما يعيق تعافي الإقتصاد العالمي. من جهة أخرى، بدأت الثمار المرّة التي أفرزتها السياسات النقدية المتراخية للدول المتقدمة تظهر مفعولها على تصاعد أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي صعد كلفة الإنتاج في هذه الدول إلى نقطة لاتقبل التراجع، وهو ما عقد مهمة تعافي الإقتصاد العالمي الحقيقي.

وإذا تناولنا المسألة من جذورها، يمكن القول أن العائق الأكبر أمام التعافي هو عدم توفر اللحظة الحاسمة للإنقاذ. وفي هذا الصدد يرى وو سينسين الأستاذ المحاضر في الموارد البشرية الدوليةEMBA بجامعة بكين أن الحلقات الجديدة من الإقتصاد على غرار صناعة الحواسيب، وصناعة الإنترنت، والإقتراض الأمريكي للإستهلاك، جميعها مضت، في المقابل لم تظهر الحلقة الصناعية والإستهلاكية الجديدة بعد. ويشير وو سينسين، أن كل الإبتكارات التي سبقت كانت في كل مرّة تقوم بإمتصاص موارد الأرض، لذا نتمنى أن تقلل الإبتكارات في المستقبل إستهلاك الموارد، وهذا يستوجب إستعمال طاقة و مواد وأغذية بديلة، ومن المأمول أن يتجه الإبتكار في هذه الإتجاهات الثلاثة.

ويعتقد لاي دا أن الصعوبات التي ستواجه نمو الإقتصاد العالمي في المستقبل تتمثل أولا في قلة توفر السياسات التي تعمل على معالجة بنية الإقتصاد العالمي. وثانيا في أن جميع حكومات الدول وخاصة حكومات الدول المركزية لا ترغب في تحمل تكلفة معالجة بنية الإقتصاد العالمي. ثالثا، رغم أن تأثيرات الأزمة قد شملت كامل العالم، إلا أن المشاكل التي تواجهها الدول تختلف عن بعضها البعض، فأوروبا تعاني من أزمة ديونها السيادية، والولايات المتحدة من معضلة البطالة، أما الدول الآسياوية فتواجه ضغط إرتفاع كلفة الإنتاج نتيجة لمخاطر التضخم. ولذلك، ليس هناك الكثير من المصالح التي تجمع دول مجموعة السبع أو مجموعة العشرين وتحفزهم على مزيد التنسيق على مستوى سياسات الإقتصاد الكلي.

التعافي يحتاج لقرابة 10 أعوام

إلى متى ستتواصل حالة الركود في الإقتصاد العالمي؟ الأستاذ خه فان يتوقع أن يستغرق الإقتصاد العالمي 3 أو 5 أو حتى 10 سنوات ليتعافى. أما الأستاذ لاي دا، فيشير إلى أن الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية شبيهة كثيرا بالأزمة التي حدثت مابين 1973—1975، حيث تخبط الإقتصاد الغربي في دائرة التضخم مايناهز عن 10 أعوام، و الأزمة الحالية لايمكن أن تعرف طريق الإنفراج في عام أو عامين أيضا.

أما الأستاذ وو سينسين، فيرى أن الدورة الإقتصادية عادة ما تستغرق من 7 إلى 10 أعوام، لكن الدورة الحالية تحمل في أحشائها إقتصاد إفتراضي لم يتوقف بعد، في المقابل لم يشهد الإقتصاد الحقيقي أي تغير أو تقدم، أما الإزدهار الذي يشهده الإقتصاد الحالي فهو متأت من عوامل مالية وعقارية، وهذا يعتبر إزدهارا زائفا، ما يوحي بوجود دورتين متوازيتين، لذلك فإن تعافي الإقتصاد العالمي سيحتاج مدة طويلة، ربما تصل إلى أطول من 10 أعوام.