天天听新闻：في لبنان، ورشة عمل حول كي

في لبنان، ورشة عمل حول كيفية إعداد موازنات تراعي النوع الاجتماعي

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا-الاسكوا، ورشة عمل تحت عنوان “إعداد موازنات تراعي النوع الاجتماعي” في بيت الأمم المتحدة، ببيروت. التقرير التالي يطلعنا على التفاصيل.

في إطار تحقيق أهداف “الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة في لبنان” المعتمدة في شهر آذار/مارس الماضي لإدماج النوع الاجتماعي في كافة السياسات والبرامج، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع مركز المرأة في الإسكوا، بورشة عمل حول كيفية إعداد موازنات تراعي النوع الاجتماعي. وتعد هذه الورشة خطوة أولى تمهيدا للسعي إلى مراعاة أبعاد النوع الاجتماعي في عملية التخطيط للموازنات وتخصيص الموارد نحو تحقيق المساواة الشاملة.

الدكتورة فاطمة قاسم، مديرة مركز المرأة في الإسكوا، قالت في كلمتها الافتتاحية إن إعداد الموازنات لم يعد اختصاصا بوزارات المالية فقط، إنما أصبح يمتد إلى السياسات والخطط الإنمائية التي يجب أن تراعي قضايا النوع الاجتماعي ودمجها في المسارات الرئيسية. وأوضحت قائلة:

“حيث أنه من الضروري استغلال الموارد المتاحة بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة والفعالية والإنصاف من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة وبالتالي العمل على تمكين المرأة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والسياسات والقضاء على التمييز ضد المرأة وكل ذلك بهدف تحقيق المساواة من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين.”

والبنود المطروحة على جدول أعمال هذه الورشة تتسم بالأهمية البالغة، وفقا لما جاء على لسان فاطمة قاسم:

“إذ إنها تستعرض مفهوم المزازنات التي تراعي النوع الاجتماعي ومسار إعداد الموازنات العامة في لبنان والإمكانيات المتاحة لاعتماد بعد النوع الاجتماعي في إعداد الموازنات وتجربة مصر في هذا المجال لكي تكون مثالا يحتذى به.”

الدكتورة هند الصوفي، رئيسة لجنة الاقتصاد والعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أشارت إلى أن أكثر من خمسين دولة حول العالم تبنت الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر وتقدم وضع المرأة. واستطردت قائلة:

“هي ليست موازنة منفصلة للمرأة علما أنها تساهم في الاهتمام في حالة المرأة الأكثر حرمانا والأكثر تهميشا وتسخدم الموارد بفعالية تحقق المساواة وترتكز على تحديد الفجوات في توزيع الموارد بين الرجال والنساء وبالتالي تعزز مبادئ الإنصاف والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص.”

وأشارت هند الصوفي إلى أن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أمام تحد كبير، إذ تتسل بين العقبات والصعوبات لتبدأ بما هو متوفر ومعقول. ومن البديهي، تابعت الصوفي، أن تشكل بعض اوزارات أهمية في هذا المشروع مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل والمالية والدائرة الضريبة. وتوجهت إلى المشاركين برسالة ومفادها:

“من هنا يقع على عاتقكم نقل هذه المعارف للمعنيين في الوزارة وتعزيز قدرات كوادر الموازنة وتقديم المقترحات المبنية على مسح الفجوات من منظور النوع الاجتماعي وتوفير البيانات المصنفة وفقا للنوع الاجتماعي.”

تجدر الإشارة إلى أن وضع الموازنات لم يعد من اختصاص وزارات المالية فقط، فالطريقة التي تصاغ بها الموازنة هي التي تحكم كيفية استفادة الناس من الموارد وكيفية حصولهم على الخدمات التي من شأنها المساعدة على تمكين المرأة والحصول على المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة.