天天听新闻：مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا جديدا يدعو إلى إشراك المرأة الكامل في محادثات السلام والعدالة ال

 

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا جديدا يدعو إلى إشراك المرأة الكامل في محادثات السلام والعدالة الانتقالية

في جلسة موسعة عقدها اليوم في المقر الدائم وبمشاركة الأمين العام بان كي مون، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2122 الذي يدعو الأسرة الدولية إلى العمل الجاد لإشراك المرأة في حل النزاعات وإعادة البناء والعدالة وإنفاذ القانون. المزيد في التقرير التالي.

أثبت مجلس الأمن الدولي اليوم عزمه المتجدد لوضع عملية القيادة النسائية في محور كل الجهود الرامية إلى حل الصراع وتعزيز السلام.

وبالإجماع، اعتمد المجلس قرارا يحدد تدابير أقوى لتمكين المرأة من المشاركة في حل النزاعات وإعادة الانعاش، ويضع المسؤولية على عاتق مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لتذليل الحواجز، وخلق الفرص، وتوفير مقاعد للمرأة  على طاولة المناقشات العالمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الأمين العام بان كي مون بمجلس الأمن لاتخاذه هذا القرار الذي يسلط الضوء على أهمية منظمة الأمم المتحدة للمرأة وقيادتها في السلم والأمن الدوليين:

"سيادة القانون، وصول المرأة إلى العدالة الانتقالية، ومشاركة المرأة، أمور ترتبط بعمق. يجب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من الجهود الرامية إلى إعادة التأكيد على سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية. يجب معالجة احتياجات النساء للأمن والعدالة. يجب أن تسمع أصواتهن. يجب حماية حقوقهن."

وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقرها في جنيف تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه عن أربع نقاط أساسية في مجال مشاركة المرأة بالسياسات الدولية. أولا حالة حقوق الإنسان للمرأة في أماكن الصراعات، ثانيا ضمان أن يؤخذ المفهوم الجنساني بعين الاعتبار خلال عمليات العدالة الانتقالية وضمان المساءلة عن الجرائم التي كانت المرأة ضحيتها، ثالثا قيمة نهج شامل يستند إلى حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وأخيرا الجهود الرامية إلى إنشاء روابط أوثق بين السلام والأمن وحقوق الإنسان وجداول أعمال التنمية والاستفادة بشكل كامل من الفرصة التي تتيحها عمليات العدالة الانتقالية للنساء.

بيليه استشهدت ببعض الأمثلة التي تظهر معاناة المرأة في أماكن الصراعات بما في ذلك في سوريا:

"حماية حقوق الإنسان للمرأة في أماكن الصراعات لا تزال تشكل تحديا. دعوني أسرد بعض الأمثلة: في سبتمبر الماضي سلّمت اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أحدث تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان والذي يشدد على الدور البارز الذي يلعبه استخدام العنف الجنسي والتهديد به في الصراع الدائرهناك. وقد أظهر التقرير أيضا كم أن النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين ضعيفات أمام الاستغلال الجنسي والزواج القسري والاتجار."

أما السيدة مْلامبو نْكوكا المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة فسلطت الضوء أمام مجلس الأمن على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به النساء في حل النزاعات، قائلة إن قيادة المرأة أمر أساسي لتحقيق المصالحة وتسوية النزاعات وجهود بناء السلام التي تجلب نتائج للأسر والمجتمعات المحلية، مضيفة أن هذا هو السبب الذي جعلها ترحب بالقرار الأممي الجديد:

"هذا القرار هو حول قيادة المرأة للسلام. هذا القرار يضع المسؤولية على عاتق كل واحد منا - مجلس الأمن والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء - لخلق المساحة وتوفير المقاعد على طاولة السلام للنساء."

وقرار مجلس الأمن رقم 2122 الذي اعتمد خلال مناقشة استمرت يوما كاملا حول المرأة والسلم والأمن، وتحت رئاسة أذربيجان، يضع خارطة طريق لأسلوب أكثر منهجية من أجل تنفيذ الالتزامات بشأن المرأة والسلام والأمن. ويعترف بأن أثر النزاع على النساء يتفاقم نتيجة لعدم المساواة.  كما يتحدث القرار عن مواضيع غير مسبوقة بما فيها حقوق النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب خلال النزاع.