قطر: النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتعرض له النساء السوريات من استغلال جنسي
اتهمت دولة قطر النظام السوري بارتكاب الجرائم البشعة بحق النساء والفتيات في الصراع الدائر بسوريا.
جاء ذلك على لسان السفيرة القطرية علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم في المقر الدائم حول البند المعنون "المرأة والسلام والأمن": المرأة وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في حالات النزاع.
وقالت السفيرة القطرية إن النساء والأطفال في سوريا من الشرائح الأشد عرضة للخطر والأكثر تأثرا من غيرهم للآثار الخطيرة للعنف والانتهاكات الجسدية والنفسية. وأوضحت أمام مجلس الأمن:
"تتعرض النساء لأسوأ الجرائم من الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرش والإهانة والتعذيب خلال المداهمات التي تقوم بها القوات الموالية للنظام، وتتم معاقبتهن بسبب أن أقرباءهن مطلوبون للنظام. وترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عما تتعرض له النساء والفتيات السوريات من استغلال جنسي واختفاء قسري واتجار لأنه هو الذي قتل منهن الآلاف وجعل الآلاف منهن أرامل وثكالى ويتامى، وتسبب بتشريد مئات الآلاف منهن داخل وخارج سوريا."
أما في فلسطين، أضافت السفيرة القطرية، فتواجه النساء الفلسطينيات الممارسات الظالمة للاحتلال الإسرائيلي التي تنعكس على سائر الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وخاصة قطاع غزة:
"تتحمل النساء القدر الأكبر من الصعوبات الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية الظالمة. وبالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الخانق تتواصل حملات الاعتقال التي لا تسلم منها النساء وتتواصل عرقلة تحرك النساء الفلسطينيات في العدد الكبير من الحواجز، وتتعرض الأسيرات منهن إلى ممارسات منافية للقيم والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية."
وهذا وأكدت السفيرة القطرية على أن بلادها تدرك أهمية سيادة القانون لترسيخ الاستقرار والتقدم، وتدرك في الوقت نفسه ضرورة تعزيز مشاركة المرأة ومناصرة حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء والفتيات في جميع الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام. كما تولي أهمية قصوى لتعزيز دور المرأة في مجالات عدة، تهتم بتعزيز مكانتها في المجال السياسي، لا سيما من خلال عدد من المبادرات التي اتخذت لتمكين المرأة من القيام بدورها كاملا في مختلف الميادين البرلمانية والسياسية.