الصومال وقانون الإعلام .. بداية جديدة لإعلام جديد في بلد متهالك
لا يزال الصومال يعاني من تداعيات الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد منذ بداية التسعينيات، ولا يزال ذلك البلد الأفريقي يقوم بتنظيم قطاعاته من ضمنها الإعلام، حيث تعمل الحكومة الصومالية بالتعاون مع العديد من شرائح المجتمع والإعلاميين على تنظيم قانون للإعلام يكون بمثابة بداية جديدة للإعلام، يلبي اهتمامات جميع شرائح المجتمع الصومالي. التفاصيل في التقرير التالي:
في بلد مثل الصومال.. حيث لا يزال العديد من المراسلين الدوليين يخشون الذهاب إليه لما يعاني ذلك البلد من تداعيات حرب أهلية دامت عقدين من الزمن..كان الصحفيون الصوماليون هم أعين وآذان ذلك البلد الأفريقي بالنسبة لبقية العالم.. يحكون قصصه ويتحدثون عن أحلك أيامه.
ولكن وللأسف أصبح هؤلاء الصحفيون أنفسهم وفي خلال السنوات الأخيرة هدفا في حرب ممنهجة ومتعمدة ضدهم.. فمنذ عام2007، تم استهداف العديد منهم وقتلهم بسبب مهنتهم، كما سجل العام الماضي ثماني عشرة جريمة قتل واغتيالات للعاملين في مجال الإعلام في جميع أنحاء البلاد، مما جعل من منطقة القرن الأفريقي واحدة من أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحفيين.
وتاريخ الصومال بالنسبة لوسائل الإعلام تاريخ طويل يشوبه عدم التنظيم والحريات غير المقيدة لكتابة ونشر القصص من غير مراقبة، حيث إن العديد من الصحفيين كان لهم دور فعال في معركة الدعاية من أجل الصراع منذ بدء الحرب الأهلية في الصومال بداية التسعينيات.
وفي محاولة لوضع إطار قانوني وتنظيمي لوسائل الإعلام والاتصالات في الصومال، تعمل الحكومة الاتحادية الصومالية على صياغة مشروع قانون للإعلام من شأنه أن يوفر المعايير والأخلاقيات لمهنة الصحافة، فضلا عن توفير مستوى الحماية القانونية للعاملين في مجال وسائل الإعلام.
ولهذا الشأن، نظم معهد التراث للدراسات السياسية العديد من المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات في العاصمة الصومالية مقديشو وفي أنحاء البلاد خلال عدة أشهر، للمشاركة في عملية صياغة قانون الإعلام.
زكية حسن مديرة البرنامج في معهد التراث للدراسات السياسية قالت إن قانون الإعلام مهم للغاية ومن المهم أن يكون هناك نقاش حوله، وأضافت:
"يعد قطاع وسائل الإعلام قويا وحيويا جدا في المجتمع الصومالي. وحتى ننشئ علاقة قوية بين وسائل الإعلام والحكومة، وذلك لضمان أن المعلومات يتم نشرها في المجتمع بطريقة صحيحة ولكن في نفس الوقت لا نتعدى على حقوق الصحفيين. إنه قانون مهم جدا ومن المهم أن يكون لدينا"
ويشارك في تلك الاجتماعات العديد من أصحاب المصلحة، من ضمنهم الإعلاميون وممثلون عن الحكومة والمجتمع المدني وشريحة كبيرة من عامة الشعب.
المتحدث باسم رئيس الجمهورية الصومالية، عبد الرحمن عمر عثمان ، الذي يشارك في تلك الاجتماعات يقول:
"بالنسبة لنا ما فعلناه هو أننا حاولنا أيضا جلب مخاوف المجتمع الدولي حتى يكون المشروع الحالي نتاج مشاورات جادة وردود أفعال ونقد بناء من مختلف الفئات. نعتقد أن المشروع الحالي يلبي اهتمامات الشعب الصومالي فضلا عن الشركاء الدوليين"
ويتوافق القانون المقترح مع الدستور الصومالي والمعايير الدولية لحرية الصحافة، مما ينشئ بداية جديدة للصحافة الصومالية ويعطيها حرية غير مسبوقة ومجموعة من الحقوق والمسؤوليات.
محمد إبراهيم، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين الذي شارك في الاجتماعات يقول:
"صراحة نحن نرى أن مشروع قانون الإعلام يعد بمثابة بداية جديدة بل هو بداية رائعة للصحفيين في الصومال. إنه يعزز رفاه الصحفيين وحرية التعبير كما أنه يوفر الحماية للصحفيين في لحظة لم يكن لديهم ذلك ولكن هذا القانون سوف يشكل الأساس لهذه الحماية"