الاونكتاد: الاقتصاد العالمي مازال في حالة فوضى
بعد خمس سنوات من بداية الأزمة المالية العالمية، لا يزال الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى، وفقا لتقرير جديد صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية -الأونكتاد.
ويقول التقرير إن السياسات النقدية التوسعية القوية التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة الرئيسية لم تنجح في تعزيز خلق الائتمان وتعزيز الطلب الكلي، مشيرا إلى أن التقشف المالي وتقليص الأجور في العديد من البلدان المتقدمة يزيدان من قتامة الوضع، ليس فقط على المدى القصير ولكن أيضا على المدى المتوسط.
ويلحظ التقرير أن عبء التكيف مع الاختلالات العالمية التي أسهمت في اندلاع الأزمة المالية لا يزال موجودا في بلدان العجز، وبالتالي يعزز القوى الانكماشية في الاقتصاد العالمي.
ووفقا للأونكتاد، لا تزال هيمنة التمويل على الأنشطة الاقتصادية الحقيقية قائمة، وربما تكون قد زادت. كما أن الإصلاحات المالية على المستوى الوطني لا تزال خجولة في أحسن الأحوال، أو تتقدم ببطء شديد، إذا كان هناك تقدم. وبناء على ذلك، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي والبيئة العالمية مازالت غير مضمونة إلى حد كبير.
ويذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن بعض الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كانت قادرة على التخفيف من تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في البلدان المتقدمة عبر اعتمادها لسياسات الاقتصاد الكلي التوسعية. ولكن مع تلاشي آثار مثل هذه الاستجابة ومع علامات قليلة من التحسن في البيئة الاقتصادية الخارجية، فإن هذه الاقتصادات أصبحت تكافح من أجل استعادة زخم نموها.