天天听新闻：البرلمان الهندي يقر مشرو

 

البرلمان الهندي يقر مشروع الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء لثمانمائة مليون شخص في البلاد

 

أقر البرلمان الهندي قبل أيام مشروع قانون الأمن الغذائي، الذي يمثل واحدا من أكبر خطط الرفاه على مستوى العالم. إذ من شأن هذا القانون الجديد أن يضمن حصول ثمانمائة مليون شخص على المواد الغذائية المدعمة.

ووفقا لمؤسسة إم. إس سواميناثان للبحوث في شيناي بالهند، والتي قامت بالترويج لتنشيط زراعة الدخن منذ أوائل التسعينيات في القرن الماضي، من الممكن أن يشكل الدخن الحل لمشاكل الأمن الغذائي في الهند.

الدخن، وهو نوع من أنواع الحبوب يحتوى الكالسيوم بمقدار يفوق بثلاثين مرة ما يحتويه الأرز، كما يحتوي على كميات عالية من الحديد، والألياف والمغذيات بكميات تفوق الحبوب البديلة للدخن، وهي القمح والأرز.

وفي ظل هذه الحقائق، ومع وجود أكثر من ثلث الأطفال في العالم الذين يعانون من سوء التغذية في الهند، فإن تناول الدخن يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حالاتهم الصحية.

ماليغا سيرانغان، مزارعة هندية، ذكرت إنها لاحظت تغييرا عندما بدأت أسرتها تناول حبوب الدخن، وعبرت عن هذا التغيير بالقول:

"في الوقت الحاضر بدأنا نأكل الدخن، وهذا هو السبب في أننا نذهب إلى المستشفى بمعدل أقل وأصبح أطفالنا ينمون أيضا بصحة جيدة للغاية"

الدخن هو أيضا من المحاصيل التي تتحمل الأجواء المناخية القاسية. ويحتاج إلى القليل من الماء، بل من الممكن أن ينمو بدون ري أو أسمدة صناعية. وعلى عكس القمح، من الممكن أن يتحمل تغيير درجة الحرارة بمعدل درجتين، مما يجعله أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وقد قامت كل من مؤسسة إم. إس سواميناثان الهندية للبحوث، ومنظمة التنوع البيولوجي الدولية، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية والمفوضية الأوروبية، بالعمل مع المزارعين في ولاية تاميل نادو الجنوبية لتشجيع العودة إلى زراعة واستهلاك الدخن.

وقد أنشأت هذه الوكالات بنكا للبذور لحفظ وتوفير البذور الجيدة، ونظمت دورات تدريبية على  أساليب الزراعة الجديدة، ووفرت المطاحن للحد من المجهود الشاق الذي يبذل لمعالجة الدخن. كما كلفت أحد الطهاة بتطوير وصفات جديدة للدخن لتشجيع المواطنين على تناوله.

وقد قررت ماليغا وغيرها من المزارعات في القرية تسويق الوصفات المفضلة لديهن، وأنشأن  العلامة التجارية "كولي هيلز" لمنتجات الدخن والتي تباع الآن في جميع أنحاء ولاية تاميل نادو.

ولكن على الصعيد الوطني، لا يزال سوق الدخن محدودا جدا، وهذا هو السبب في توقع أن يحدث قانون الأمن الغذائي الجديد فارقا هائلا بالنسبة لهؤلاء المزارعين.

فالقانون يشرع لتوفير الغذاء المدعوم لأشد الناس فقرا في البلاد. ولقد أدرج الدخن باعتباره أحد  أنواع المحاصيل التي ستقوم الحكومة بشرائها للتوزيع.

ويقول الدكتور أوليفر كينغ، كبير الباحثين في مؤسسة إم. إس سواميناثان موضحا:

"إن الدولة ستدفع، وسيحصل المزارع على الفائدة مباشرة، وهي السعر العادل الذي يمكن أن يحصل عليه من خلال هذه العملية، وهذا ما سيساعد المزارعين حقا على الاستمرار في زراعة محاصيل الدخن".

يشار إلى أن الحكومة الهندية تروج على نحو تقليدي للأرز والقمح فقط. وكان للبروفسور أم. إس. سواميناثان، مؤسس المؤسسة، دور أساسي في إدراج محصول الدخن في القانون الجديد. الأمر الذي أسعده أن يتحقق، كما يقول هو نفسه:

"أنا سعيد جدا لإنجاز المهمة. المهمة لم تكن قاصرة على الدخن وحده. ولكنها كانت لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهذا يعني سبل المعيشة المستدامة لشعبنا."