كريستين لاغارد تشير إلى التحديات الكبيرة التي تنتظر صندوق النقد الدولي
ينتظر كريستين لاغارد، المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي جدول أعمال سياسي متطلب، حيث ينازع الاقتصاد العالمي من خلال استمرار حالة عدم اليقين في أوروبا وانتفاضات الشرق الأوسط، وعلامات الانهاك في بعض الاقتصادات سريعة النمو في الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تشكل تحديا خاصا للبلدان ذات الدخل المنخفض.
وعن هذه التحديات أوضحت لاغارد:
“هناك الكثير، الكثير من التحديات. يجب ألا ننسى أننا خرجنا للتو من واحدة من الأزمات المالية الكبرى التي ضربت العالم منذ قرون. لقد تركت الأزمة المالية التي ضربت العالم وبالأخص معظم الاقتصادات المتقدمة في أواخر عام 2008 ندوبا وعلامات. نحن بحاجة الى التعامل معها. لقد تعاملنا مع الأزمة باعتبارها مسألة طارئة، وعمل الصندوق كان جيدا جدا في ظل الإدارة السابقة.”
وأحد الشكوك التي تكتنف الآفق هو استمرار أزمة الديون السيادية في أوروبا، بما في ذلك مشاكل اليونان الحادة، حيث تسعى حكومة البلاد إلى تأمين الدعم السياسي المحلي لتعزيز حزمة من الاجراءات من أجل وضع اقتصادها على أسس أكثر أمنا:
“مسألة الديون السيادية هي إلى حد كبير في كل مكان في الاقتصادات المتقدمة، من اليابان إلى الولايات المتحدة، وتتجسد بشكل واضح في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على وجه الخصوص. ثم لدينا بعض مخاطر النمو المحموم في الاقتصادات الناشئة والتضخم الذي يرافقها عادة. وإلى حد كبير في، جميع أنحاء العالم، لدينا ارتفاع في معدلات البطالة أو عدم حل هذه المشكلة أو تراجعها. إذا لدينا الكثير، الكثير من القضايا.”
تجدر الإشارة إلى أن لاغارد قد تولت منصبها فيما يحشد صندوق النقد الدولي جهوده بشأن “الآثار الجانبية”، أو التأثير الذي تتركه سياسات بلد ما على الدول الأخرى بسبب الزيادة الهائلة في الروابط التجارية والمالية في الاقتصاد العالمي. ويعد هذا العمل جزءا من الجهود التي يبذلها الصندوق لزيادة التعاون في السياسة على المستوى الدولي.