天天听新闻：الأمم المتحدة: العدالة ل

الأمم المتحدة: العدالة لا تزال بعيدة عن متناول ملايين النساء، على الرغم من التقدم المحرز

 أطلقت الأمم المتحدة تقريرا رائدا حول أوضاع المرأة في العالم بمشاركة ميشيل باتشليت، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لكيان الأمم المتحدة للمرأة، ويونيتي داو، أول قاضية في بوتسوانا، ولورا تركي، الكاتبة الرئيسية لهذا التقرير. المزيد فيما يلي.

على الرغم من التقدم المحرز في مجال تمكين النساء حول العالم، إلا أن تقريرا جديدا لكيان الأمم المتحدة للمرأة يدعو الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للمظالم التي تبقي النساء في مكانة أقل قوة من الرجال وأكثر فقرا في كل بلد في العالم.

وعن السبب وراء هذه الدعوة، أوضحت ميشيل باتشليت، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لكيان الأمم المتحدة للمرأة:

“الذي يحصل أنه في كثير من الأماكن، مازالت النساء غير قادرات على الحصول على العدالة. وفي خمسين بلدا عبر العالم، هناك سن مختلفة لزواج النساء والفتيات، مما يضع المرأة في ظروف خطرة بما فيها الزواج المبكر والحمل المبكر، وولادة الأطفال قبل أوانهم، وفي كثير من الأحيان يؤدي هذا الأمر إلى وفيات الأمهات والأطفال. من ناحية أخرى هناك قوانين ضد العنف المنزلي معتمدة في دساتير أكثر من مئة وخمسة وعشرين بلدا، ولكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع لا تزال بطيئة جدا.”

وقد تم تحقيق الكثير في المجالين الخاص والعام في القرن الماضي. ولكن حتى الآن مازال التمييز بين الجنسين والظلم منتشرين في جميع أنحاء العالم كما قالت لورا تركي، الكاتبة الرئيسية لهذا التقرير. ويمكن ملاحظة هذا التفاوت في المنازل وأماكن العمل والحياة العامة. وعن أهم توصيات التقرير في مجال توفير العدالة للنساء، أوضحت لورا تركي في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

“الطريقة الأخرى التي يمكن للحكومات أن تغير من خلالها هذا الوضع هو ضمان أن تعمل العدالة لصالح النساء. ونعني بذلك أنه يجب على الشرطة أن تستجيب لاحتياجات النساء، ويجب على المحكمة أن تصدر أحكاما عادلة دون تحيز. وقد وجدنا في التقرير أنه عندما يكثر عدد النساء الشرطيات يكثر عدد البلاغات المقدمة عن التحرشات الجنسية، وهذا يدل على أن النساء يفضلن التكلم عن هذه القضايا الحساسة مع نساء شرطيات.”

ويبين التقرير أن القوانين القائمة هي في كثير من الأحيان غير كافية. فالعديد من النساء يعدلن عن الإبلاغ عن الجرائم بسبب الوصمة الاجتماعية وضعف نظم العدالة. كما أن تكاليف وصعوبات العملية تكون باهظة، بما فيها السفر إلى محكمة بعيدة أو المشورة القانونية المكلفة. ميشيل باشوليت:

“إذا تعرضت المرأة للاغتصاب، فإن تكلفة الفحص الشرعي في بعض الدول مثل كومبوديا على سبيل المثال يعادل راتب المرأة لمدة أسبوعين، وهذا الفحص الطبي هو أساسي لتحديد وقوع فعل الاغتصاب وتحديد هوية الجاني. وفي أمريكا اللاتنية مثلا، تواجه النساء الأصليات اللواتي لا يتكلمن الإسبانية أو البرتغالية مصاعب في الحصول على العدالة.”

والتقرير الذي أطلق في مقر الأمم المتحدة الدائم بنيويورك تحت عنوان “تقدم المرأة في العالم: سعيا لتحقيق العدالة”، يطالب الحكومات بإلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة، وبدعم خدمات العدالة المبتكرة، والسماح للمرأة بالوصول إلى مراكز متقدمة في مجال القضاء، والاستثمار في نظم العدالة التي يمكن أن تستجيب لاحتياجات المرأة.