اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية تدخل اليوم حيز النفاذ
دخلت اتفاقية العمل البحري لمنظمة العمل الدولية حيز النفاذ في 20 من آب/أغسطس 2013، لتدشن عهدا جديدا من العمل اللائق للبحارة والمنافسة العادلة لأصحاب السفن في صناعة النقل البحري العالمية.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في هذا الإطار جميع الدول التي لها مصلحة البحرية للتصديق - إن لم تكن قد فعلت ذلك حتى الآن – على الاتفاقية، وحث الحكومات وملاك السفن على العمل بفعالية لتنفيذ هذه الاتفاقية التي وصفها بـ"العلامة الفارقة في تاريخ الملاحة البحرية":
"اليوم العشرون من آب/أغسطس 2013 هو يوم تاريخي لمنظمة العمل الدولية مع بدء سريان اتفاقية العمل البحري لعام 2006. اليوم، سيصبح مشروع قانون البحارة، صكا دوليا ملزما وسيطبق على السفن والبحارة الذين يمثلون ما يقرب من 60 في المائة من أسطول العالم. هذا يعتبر إنجازا ملحوظا، ولكن الأمر أكثر تشجيعا هو أن معدل التصديق يستمر في اكتساب زخما، حيث أن الاتفاقية ستغطي، في العام المقبل، أكثر من 70٪ من السفن والبحارة في العالم."
وتحظى الاتفاقية أيضا بدعم قوي من المنظمة البحرية الدولية، التي تشرف على قطاع الشحن العالمي الذي يحرك نحو 90 في المائة من التجارة العالمية.
وتوفر الاتفاقية الحد الأدنى من المعايير الدولية الرامية إلى ضمان العمل اللائق للبحارة، فيما تساعد على توفير فرص متكافئة لأصحاب السفن ذات جودة التشغيل تحت راية البلدان التي صدقت عليها عن طريق تعزيز القدرة التنافسية من خلال ضمان شحن موثوق وكفؤ.