天天听新闻：برنامج أممي يساعد العامل

 

برنامج أممي يساعد العاملات الآسيويات على معرفة حقوقهن في العالم العربي

 

من المنتظر أن تستفيد أكثر من مئة ألف فتاة وامرأة في جنوب آسيا من مبادرة أطلقتها منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية بهدف منع الإتجار بالعمال في المنطقة وفي الشرق الأوسط. وسيركز برنامج  "العمل بحرية" الممول من مساعدات المملكة المتحدة على الإتجار بالعمال في قطاعي الخدمة المنزلية وصناعة الملابس عبر الطرق المعروفة من بنغلادش والهند ونيبال إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والهند. التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

"لم أتمكن من الاتصال بعائلتي لأكثر من عامبعد أن بدأت العمل"

عاملة أخرى:

" لقد كنت أحصل على القليل من الأرز كل يومين أو ثلاثة"

كانت تلك أصوات بعض العمال المهاجرين سعيا وراء أرزاقهم.

إذ يهاجر ملايين الرجال والنساء، من مجتمعات فقيرة، كل عام بحثاً عن عمل كي يرسلوا النقود لإعالة أُسرهم. ويحصل هؤلاء المهاجرين على وظائف كعمال منزليين مقيمين.. يطهون الطعام، وينظفون، ويعتنون بالعائلة، أو يعملون في مصانع الملابس، لكن كثيراً منهم يُخدعون وينتهي بهم المطاف في وظائف بخسة الأجور، أو دون أجر على الإطلاق، فتتقيد حركتهم، وتصبح ظروف معيشتهم وعملهم سيئة جداً، وغالباً ما يعانون من الإساءة الجسدية والجنسية. كما يقول بعضهن:

" ابن صاحب العمل كان يعذبني".

عاملة أخرى:

"كنت دائما خائفة من العنف الجسدي أو النفسي من سلوكهم تجاهي".

عاملة أخرى:

"لقد ألقوا علي الماء الساخن وعانيت الحروق على يدي وساقي"ز

لهذا السبب، وبسبب وقوع الفتيات والنساء في جميع أنحاء جنوب آسيا ضحايا لأسوأ أشكال الإتجار بالعمال،  قامت وزارة التنمية الدولية البريطانية ومنظمة العمل الدولية بإطلاق مشروع العمل بحرية، والذي يهدف إلى التصدي للطرق المعروفة للاتجار بالعمال من دول جنوب آسيا، مثل بنغلادش ونيبال، نحو دول الشرق الأوسط كالأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان، كما تقول ندى الناشف، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية:

"هدف البرنامج هو تحرير أكثر من مئة ألف فتاة وامرأة في جميع أنحاء جنوب آسيا من الوقوع ضحية للاتجارأو العمل الجبري، البرنامج يمثل الشراكة بين وزارة التنمية الدولية البريطانية وكلية لندن للصحة والطبالاستوائي ومنظمة العمل الدولية، في مبادرة جديدة تركز على بعض البلدان من الدول ذات الأصل مثل الهندونيبال وبنغلادش إلى بلاد الوصول مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان. المبادرة تركز على قطاعيالعمل المنزلي وصناعة الملابس حتى نتأكد أن يكون هناك نتائج وافية ونستطيع أن نقيس النتائج والأثرالمتوقع للبرنامج".

ويمثل الدخل الذي يرسله العمال المهاجرون إلى أوطانهم مصدراً حيوياً لإعالة الأُسر في الدول النامية قيمته مليارات الجنيهات وهو أكبر من موازنة المعونة العالمية بمرات عدة... لكن الأمر المروع اليوم أنه وبعد مرور مئات السنين على إلغاء تجارة الرقيق لا تزال ملايين النسوة يتعرضن للإتجار ويُرغمن على العمل في وظائف مسيئة..تقول إحدى العاملات:

" لقد كان زوجي عاطلا عن العمل لفترة طويلة".

عاملة أخرى:

" إن فقري يدفعنى للسفر إلى الخارج".

وسيتولى البرنامج محاربة الممارسات اللاأخلاقية في التوظيف بما فيها الابتزاز، عبر فرض رسوم استقدام كبيرة وغير قانونية، كما سيدرب عشرات آلاف من النسوة على كيفية تجنب الإتجار والحصول على عقود عمل قانونية وأجر لائق. ويتضمن ذلك تحسين فهمهن لحقوقهن، وتنظيم صفوفهن وكذلك تدريبهن مهنياً لضمان الحصول على وظائف لائقة في بلد الاستقدام. تقول ندى الناشف:

"موضوع العمل المنزلي عادة هو علاقة خاصة جدا وحساسة جدا فليس هناك طريقة يتطفل فيها العالم الخارجيعلى هذه البيئة، ومن الصعب التفتيش والدخول إلى المنزل لذلك هناك الكثير من الإساءة سواء الجسدية أوالنفسية، سواء صاحب عمل على مستوى المنشأة أو المنزل. الحقيقة أنه وطالما هناك بيئة معزولة مستثناة منلوائح  وشروط وظروف سوق العمل، فهي أسهل أن يكون فيها أنواع من التجاوز. وهذا شاغل لمنظمة العملالدولية منذ عدة عقود"

ووفقا لمنظمة العمل الدولية  يتم تهريب نحو واحد وعشرين مليون شخص في جميع أنحاء العالم وإرغامهم على العمل الجبري، ومعظم هؤلاء من آسيا حيث النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً.