خبير أممي: ينبغي على الدول أن تحترم حق الناس بالخصوصية
ذكر المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، فراك لارو أن قدرة الدول على إجراء المراقبة لم تعد تقتصر على حجم أو مدة المراقبة وذلك بفضل التقدم التكنولوجي، الذي يسّر هذا الرصد الغازي والتعسفي لخصوصيات الأفراد، الذين قد لا يعلمون أنهم قد تعرضوا لمثل هذه المراقبة، ناهيك عن قدرتهم على الاعتراض عليها.
وفي تقريره الأخير، أكد لارو أن على الدول أن تحترم حق الأفراد في الخصوصية وحرية التعبير على النحو الذي يقره القانون الدولي.
والتكنولوجيا الحديثة، كشف الخبير الأممي، قد مكنت الدول من السيطرة تقريبا تماما على الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك عن طريق وضع الصنابير على كابلات الألياف البصرية. فمن خلالها تتمكن سلطات مراقبة الدولة من الاستماع وتسجيل اتصالات الأفراد، ومتابعة مكالمات المحمول أو اعتراض الرسائل ورصد محتوى المواقع والشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام الأخرى.
"كيف يتم تنظيم مبادرات المراقبة هذه على المستوى الوطني؟ من هي السلطات المكلفة بإعطاء الاذن وتنفيذ المراقبة؟ ما هو مصير الكميات الهائلة من المعلومات التي يجري رصدها اليوم؟ أسئلة طرحها لارو من بين أخرى قال إنها بحاجة ماسة إلى دراسة في جميع مناطق العالم لضمان حماية أفضل للحق في الخصوصية وحرية التعبير.
وأشار لارو إلى أنه على الرغم من أن المراقبة عادة ما تؤذن من قبل القضاء، إلى أن هذا الشرط أضعف على نحو متزايد أو إزيل في القوانين الأخيرة. كما وجد المقرر الخاص أيضا أن مفاهيم غير محددة من "الأمن القومي" قد أصبحت مبررا مقبولا لاعتراض الاتصالات في العديد من البلدان.