برنامج جديد يحفز الأمهات على تسجيل أطفالهن رسميا في نيجيريا
يتم تسجيل أقل من 42 في المئة من الأطفال في نيجيريا تحت سن الخامسة، ولكن برنامجا جديدا يتعلق بالخدمات الصحية بدأ يساعد برفع مستويات تسجيل الأمهات لأطفالهن بعد الولادة. المزيد فيما يلي.
حركة المرور الكثيفة والأسواق المزدحمة تجسد بالفعل واقع أن نيجيريا هي البلد الأكبر في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا من حيث عدد السكان.
ويعتبر البلد فتيا. فوفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ثلث السكان هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عاما. ولكن أقل من 42 في المائة من الأطفال تحت سن الخامسة لديهم شهادة الميلاد.
والأطفال في المناطق الريفية، لديهم احتمال أقل بأن يحصلوا على وثائق ثبوتية رسمية، كما يوضح بيتر أوهوجا Ohoja هو المسجل باللجنة الوطنية للسكان في أوغباديبو Ogbadibo، بنيجيريا:
"في المناطق الريفية، مستوى التسجيل منخفض بسبب عدم فهم ومستوى الأمية العالي وقلة الوعي لدى الأمهات والتضاريس الجغرافية. فأنت بحاجة إلى دراجة للتوغل في المناطق الداخلية وتنوير الناس وتثقيفهم. وهذا ينطوي على تجول كثير."
وبدون هذه الوثيقة البسيطة ولكن القيّمة، لا يستطيع الأطفال الحصول قانونيا على الخدمات الاجتماعية مثل المدارس. وقد يجعلهم هذا الأمر عرضة لسوء المعاملة مثل الاتجار.
ولتدارك هذا الأمر، أنشأت الحكومة بدعم من اليونيسف وشركائها نظاما للرصد والتقييم يدعى "الرسائل القصيرة السريعة" أو SMS.
وهاكم كيف يعمل:
في عيادة ياكيو Yaikyo المحلية الحكومية، تقوم إيلل أونمونيا Onmonya بتسجيل ابنها ايمانويل. وها هي تملأ معلومات إيمانويل في الاستمارة البيضاء.
وفي نهاية المشاورة التي تستغرق 20 دقيقة، تلقت إيلل وثيقة تسجيل مولد ابنها الصفراء:
"من المهم أن يكون لابني شهادة ميلاد حتى يتمكن من إثبات هوية وجنسيته النيجيرية."
مرتين في الشهر سيرسل تانتيه Tintier، وهو واحد من 3000 مسجل في جميع أنحاء البلاد، سيرسل بيانات إيمانويل بالإضافة إلى كل الأطفال الآخرين الذين سجلهم إلى قاعدة بيانات مركزية عن طريق "الرسائل القصيرة السريعة":
"أضع الرمز الخاص بي، وأضع البيانات في SMS وإرسالها."
يمكن الاطلاع على هذه البيانات على لوحة القيادة العامة، التي يتم مراقبتها من قبل سامويل أجيلا Ugela، رئيس شعبة في تسجيل الأحوال المدنية ب ولاية بينو Benue:
"من السهل الآن المراقبة هنا في مكتبي أكثر من ذي قبل وهذا قد زاد عمليات تسجيل الأطفال في الدولة".
ويوفر هذا النظام صورة أكثر وضوحا من نظام تسجيل المواليد، أين هي المشاكل وكيف يمكن حلها، وهو ما يترجم في النهاية إلى حصول المزيد من الأطفال على حقهم في شهادة الميلاد.