الأمم المتحدة تطالب مصر بمعلومات حول احتجاز بعض القادة المصريين
طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة المؤقتة في مصر بمعرفة الأساس القانوني الذي تم، استنادا إليه، احتجاز الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وعدد من كبار أعضاء حكومته.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، إن المفوضة السامية، نافي بيلاي، بعثت برسالة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري إلى الحكومة المؤقتة المصرية، تطالب فيها بأسماء الأشخاص المحتجزين منذ الاطاحة بالحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، وإذا كانت أوامر الاعتقال التي صدرت ضدهم تبرر استمرار حبسهم. كما أضاف:
"التقت المفوضة السامية يوم الاثنين العاشر من الشهر الجاري السفير المصري في جنيف، وطلبت منهالمعلومات التالية: أولا: قائمة بأسماء الأشخاص التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث الثالث منتموز/يوليو وما بعده، يظهر فيها من بين هؤلاء الأشخاص محتجز حاليا، والأساس القانوني الذي استند إليهأصدار تلك المذكرات، ثانيا: معلومات متعلقة بالعدد الإجمالي للأشخاص الذين يتم احتجازهم حاليا الذين لهم صلةبأحداث الثالث من تموز/يوليو وما بعده سواء على أساس أمر اعتقال محدد أو لغير ذلك، ثالثا: معلومات حولالأساس القانوني الذي تم على أساسه احتجاز الرئيس السابق والفريق الرئاسي، رابعا: معلومات متعلقةباختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن منتموز/يوليو خارج مقر الحرس الجمهوري".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أبلغت السلطات المصرية بأنها ترغب في نشر فريق لمتابعة التطورات على الأرض، ولا يزال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في انتظار موافقة السلطات.
ووفقا لمكتب حقوق الإنسان لم يتم الاجابة على الرسالة حتى الآن.