天天听新闻：مجلس الأمن يقعد جلسة حول

 

مجلس الأمن يقعد جلسة حول كوت ديفوار ولادسوس يحذر من استمرار التهديدات للسلم والأمن في البلاد

 

حذر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ارفيه لادسوس مجلس الأمن من استمرار التهديدات للسلام والأمن في كوت ديفوار، مثل الانقسامات السياسية والشبكات التابعة للنظام السابق، إضافة إلى القرصنة في خليج غينيا، والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، مضيفا أنه ينبغي عدم الاستهانة بهذه التهديدات.

لادسوس، حذر في إفادته أمام مجلس الأمن اليوم حول الأوضاع في كوت ديفوار، من أن البلاد ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي الأوسع، لضمان العثور على الحلول الدائمة لكل المقاتلين السابقين. وأكد أن عملية نزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج نحو خمسة وستين ألف مقاتل سابق تظل أولوية رئيسية. ولكنه أضاف:

"هناك خطر حقيقي، على أساس الدروس المستفادة من الأزمة، من أن تلك العناصر، وفي غياب مثل هذه الحلول بالنسبة لها، يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار حقوق الإنسان في كوت ديفوار والمنطقة الإقليمية، لأنهم هم أكثر عرضة لالتقاط السلاح مرة أخرى إذا ما أتيحت الفرصة" .

وأشار مسئول عمليات حفظ السلام إلى عدم وجود حوار مع الحزب الحاكم السابق منذ فبراير/شباط، وإلى أهمية هذا الحوار في تمهيد الطريق لعملية المصالحة مع العدالة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال:

"إن وضع حقوق الإنسان لا يزال مصدر قلق، بما في ذلك حوادث العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. ويجب تعجيل الجهود الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة بغض النظر عن انتمائهم السياسي، مع احترام حقوق المعتقلين".

كما تحدث لادسوس في إفادته عن تهديدادت أخرى، ومن بينها القرصنة في خليج غينيا، وقال:

"الانقسامات السياسية تتجذر، والشبكات التابعة للنظام السابق التي تهدف لزعزعة استقرار الحكومة تواصل وجودها. ويظل وجود المرتزقة، والمقاتلين السابقين، والعناصر المسلحة الأخرى، والتداول غير المنضبط للأسلحة؛ والأنشطة الإجرامية، والعنف، يظل كل ذلك مثيرا للقلق. وتتضمن التهديدات الأخرى للاستقرار القرصنة في خليج غينيا، والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، في الوقت الذي لا يمكن أن نستبعد فيه  التهديدات الإرهابية المحتملة".

وأكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام أن وجود عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج لا يزال أساسيا، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الجوهرية المتمثلة في حماية المدنيين، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، وإصلاح القطاع الأمني.