天天听新闻：نائبة مفوضة حقوق الإنسان

 

نائبة مفوضة حقوق الإنسان تثير في دارفور قضايا احتياجات النازحين وحقوق الإنسان

 

اختتمت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ اليوم زيارتها للسودان التي استغرقت اسبوعا.

وقد عقدت كانغ مؤتمرا صحفيا في العاصمة السودانية الخرطوم، قبيل مغادرتها البلاد.

وفي حديث أجرته مع البعثة المختلطة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، أشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن زيارتها للإقليم جاءت بهدف لفت الاهتمام إلى ان التحديات في مجال حقوق الإنسان مازالت هائلة في دارفور، مشيرة إلى أن المدنيين في الإقليم قد عانوا كثيرا من الصراع، وإلى أن الكثيرين مازالوا يعيشون في مخيمات المشردين داخليا لسنوات. وأضافت كانغ:

“هناك احتياجات للنازحين، احتياجات مستمرة، وهناك تدفق لأعداد جديدة من النازحين إلى هذه المخيمات ممن فروا من الصراعات الأخيرة، والتي تتقاتل فيها قوات الحكومة وقوى المتمردين. وبالتالي فإن تأثير القتال الدائر على المدنيين مستمر”.

وأثارت كانغ قضية القوانين الأمنية المطبقة في الإقليم:

“القوانين الأمنية تحد بشكل كبير من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. فقانون المخابرات الوطنية، على سبيل المثال، يمنح سلطات واسعة لرجال الأمن للاعتقال وللاحتجاز، وهناك العديد من الحالات التي قمنا بتوثيقها، ولفتنا انتباه السلطات لها”.

وأشارت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أنها عقدت محادثات هامة جدا مع السلطات في دارفور على كافة المستويات، ومع ممثلي المجتمع المدني، وشركاء الأمم المتحدة العاملين في الإقليم ومع النازحين في المخيمات.

ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام مسئولة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عدم تمكن بعض الهيئات الإنسانية من الوصول إلى المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة، وإيصال مساعداتها إليهم، إضافة إلى عدم تمكن العاملين في مجال حقوق الإنسان من الوصول إلى مراكز الاعتقال.

“أحد الأماكن التي نريد الذهاب لرؤيتها هي مراكز الاحتجاز، لأنها المكان الذي يحرم فيه المواطنون من حقهم الأساسي في الحرية. وفي هذا الصدد، لم نتمكن من الوصول بالشكل الذي كنا نأمله، ومن ثم أثرت بعض هذه القضايا مع السلطات”.

وأعربت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن رغبتها في لفت انظار المجتمع الدولي إلى المدنيين في دارفور، مشددة على ضرورة إحلال السلام في الإقليم، في ظل حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك المشاركة الكاملة لممثلي المجتمع المدني واعضائه من المواطنين الدارفوريين.