بيلاي تعرب عن القلق لتدهور الأوضاع في سوريا والجعفري يتهمها بموقفها أحادي الجانب
قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن العام الماضي شهد تطورات وضعت على المحك قدرة المجتمع الدولي في منع والاستجابة الفورية لحقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في العديد من مناطق العالم، من ضمنها الصراع في سوريا.
وأضافت في حوار تفاعلي عقدته اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة في نيويورك:
"لا شك أن كل عضو في مجلس الأمن يرغب في رؤية نهاية للصراع الدائم العميق في سوريا والعنف الذي يؤثر على المدنيين. مع الأخذ في عين الاعتبار المخاوف السياسية الهامة. من الضروري إيجاد سبل لتفادي الخسائر البشرية الفادحة وانتهاكات حقوق الإنسان. إن القانون الدولي يلزم الدول بحماية شعوبها، وحين تقصر الدولة بشكل واضح في تنفيذ هذا الالتزام، فإن المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لحماية الشعب السوري."
وردا على بيان المفوضة السامية، أكد بشار الجعفري، ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، على دعم بلاده لكافة الجهود النبيلة والصادقة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا بعيدا عن أي تسييس متعمد، لكنه أعرب عن القلق لاستمرار المفوضة السامية في قراءة الأزمة في سوريا بشكل أحادي الجانب، قراءة قال إنها مبنية على النظر إلى الأمور المعقدة جدا باللونين الأبيض والأسود فقط، على الرغم من تكشف العديد من الحقائق ذات الصلة بالأحداث في سوريا، مضيفا:
"أقول ذلك لأننا لاحظنا أن السيدة المفوضة السامية مصرة على عدم التراجع عن فتح نار انتقاداتها على الموقف الحكومي الرسمي لسوريا كلما سنحت لها الفرصة، وذلك على الرغم من تكشف حقائق التدخل الخارجي الفاضح في شؤون بلادي الداخلية، من قبل دول أضحت معروفة لأصغر موظف في تلك المنظمة الدولية التي تسمى الأمم المتحدة. لكن المفوضة السامية تصر في تصريحاتها على تجاهل الإشارة إلى دور الأطراف الخارجية في التمويل والتسليح وتوفير التغطية السياسية للإرهاب، الذي يضرب بلادي بشرا وحجرا وبنى تحتية. نحن كنا ولا نزال نتمنى أن نرى المفوضة السامية تتدخل بثقلها المعنوي الهام الذي نعترف به، كي تطالب الدول المتورطة في إيواء وتسليح ودعم وتمويل المجموعات المسلحة بوقف ما تقوم به، أو توصيف ما تقوم به تلك الجماعات على الأقل على أنه انتهاك لحقوق الإنسان غير مسموح به"
ودعا السفير السوري نافي بيلاي، إلى الانخراط الإيجابي في مساعدة السوريين على وقف سفك الدماء وحماية حقوق الإنسان، عبر التعاون مع الحكومة السورية، وعبر الضغط على القوى الخارجية التأزيمية التي تدفع نحو مزيد من التصعيد وسفك الدماء في البلاد، وذلك كي توقف تلك الدول الخارجية انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تمنى على المفوضة السامية أن تدعو إلى الحوار الوطني كحل للأزمة التي تمر بها سوريا، انسجاما مع أحكام خطة كوفي عنان ووثيقة جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.