天天听新闻：خبير دولي يدعو الدول إلى

خبير دولي يدعو الدول إلى تطبيق تدابير فعالة لضمان حقوق المشردين داخليا

يشرد ملايين الأشخاص كل عام في أنحاء مختلفة من العالم لأسباب مختلفة منها أعمال العنف والكوارث وحتى بعض مشاريع التنمية.

ودعا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إلى اعتماد آليات فعالية لمعالجة تلك المشكلة ولإشراك المشردين داخليا في عملية صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. التفاصيل في التقرير التالي.

قال شالوكا بياني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا إن النزوح الداخلي يظل أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم في مجالي حقوق الإنسان والعمل الإنساني إذ إن الملايين يشردون كل عام بسبب الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث ومشاريع التنمية في بعض الأحيان.

وأثناء وجوده في نيويورك لتقديم تقريره إلى الجمعية العامة قال بياني إن السنوات العشرين الماضية شهدت تقدما مهما في الاستجابة الدولية لمشكلة التشرد الداخلي، إلا أنه استطرد قائلا:

"ولكن تظل هناك تحديات هائلة مع الاتجاهات الكبيرة مثل التطور الحضري السريع والنمو السكاني وانعدام الأمن الغذائي والمائي مع عوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية وخاصة بسبب آثار التغير المناخي، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التشرد الداخلي في المستقبل."

بنهاية عام 2011 قدر عدد المشردين داخليا في العالم بستة وعشرين مليون شخص، فيما شرد خمسة عشر مليونا خلال نفس العام بسبب حدوث كوارث طبيعية مفاجئة.

وتتطلب الاستجابات لهذه الحالات من النزوح الداخلي من الدول والأطراف المدنية الدولية أن تكون مستعدة لاعتماد أطر عمل شاملة تعالج جميع أشكال ومراحل هذه المشكلة مع التركيز على استراتيجيات حلها ومنع حدوثها.

ودعا المقرر الخاص شالوكا بياني الدول إلى تبني التدابير الفعالة في هذا المجال، وأضاف:

"في تقريري أدعو الدول إلى اعتماد التدابير التي أدت إلى آثار إيجابية مثل الآليات الناجحة لحل الصراعات، على سبيل المثال فيما يتعلق بالخلافات على الأراضي، وممارسات التوثيق مثل مستندات الوضع الاجتماعي. كما أوصي بتطبيق آليات الاستعداد والإنذار المبكر، وتعزيز قدرات جميع المستويات الحكومية وخاصة السلطات المحلية بالإضافة إلى المجتمع المدني لمعالجة مشكلة التشرد الداخلي."

كما شدد بياني على الحاجة لاعتماد آليات تضمن اشتراك المشردين داخليا بشكل حقيقي في عملية صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم.

ينطبق تعريف المشرد داخليا على الشخص الذي يضطر إلى النزوح من دياره ولكنه يبقى داخل حدود دولته دون اللجوء إلى دولة أخرى.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن أعضاء مجتمع الروهينغا المسلمين في ميانمار وإذا كان وضعهم يدخل في نطاق عمله رغم أنهم ليسوا مواطنين في الدولة التي يقيمون بها، قال بياني إن المعيار ليس المواطنة وإنما وضع التشرد الذي يواجهونه.

وذكر أنه طلب من حكومة ميانمار السماح له بزيارة البلاد في العام المقبل، إلا أنها أعربت عن عدم الاستعداد والقدرة لاستقباله.

وأضاف أنه يعمل مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين وأطراف أخرى لبحث تلك القضية.

"بالطبع هم أشخاص مشردون داخليا ويتعين حمايتهم ومساعدتهم في إطار المبادئ الاسترشادية للقانون الدولي سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، وإن كان المرء يمكن أن يعتقد انطلاقا من القانون الدولي وحقوق الإنسان أن الأشخاص الموجودين في بلد ما لأكثر من أربعين عاما يجب أن يكون لهم رابط حقيقي وفعال مع تلك الدولة."

وذكر المقرر الخاص أن المهم في الوقت الراهن هو وقف العنف المجتمعي وتقديم المساعدة الطارئة للمشردين وضمان أنهم آمنون وسالمون في الوقت الذي يجري فيه البحث عن حلول لوضعهم.