天天听新闻：إدموند موليه: المفاوضات

إدموند موليه: المفاوضات بين السودانية وحركة العدل والمساواة ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل

قال أدموند موليه، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في جلسة مجلس الأمن الدولي حول تقرير الأمين العام بشأن عمل البعثة المختلطة في دارفور، إن السلطة الإقليمية لدارفور، جنبا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين، في أيار/مايو ٢٠١٢ ، استهلت عملية التحضير لبعثة التقييم المشتركة لدارفور، حسبما تنص عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وهي البعثة المكلفة بتقييم الاحتياجات في مجالات التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في دارفور. وأضاف أمام مجلس الأمن:

"منذ السابع عشر من أكتوبر، قامت الممثلة الخاصة المشتركة للبعثة المختلطة في دارفور يوناميد، السيدة عايشاتو سليمان من داودو، بصفتها وسيطة مشتركة، والتعاون مع حكومة قطر، بتسهيل الحوار بين ممثلي الحكومة السودانية ووفد من قدامى المجلس التنفيذي لحركة العدل والمساواة. وقد وقع الطرفان في العشرين من الشهر الجاري اتفاقا لوضع حد لأعمال العدائية وإطلاق المفاوضات التي ستؤدي إلى توقيع اتفاق لاعتماد وثيقة الدوحة. وستبدأ المفاوضات في شهر نوفمبر المقبل."

ولكن موليه أشار إلى إن السكان المدنيين أكثر عرضة لمخاطر العنف البدني بسبب القتال بين الطوائف، وتحرش جماعات الميليشيات بالمدنيين، والاشتباكات المتقطعة بين الحكومة وبعض الحركات المسلحة غير الموقِّعة، وبخاصة في شمال دارفور . وسُجِّل

ما مجموعه ١٥ واقعة قتال بين الطوائف، أسفرت عن مقتل ٨٦ من المدنيين، مقابل واقعتين أسفرتا عن وقوع ٤ قتلى في الفترة بين ١ نيسان/أبريل و ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١2. وأضاف في هذا السياق:

"فيما يتعلق بأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور حول نزع الحكومة لسلاح الميلشيات، وافق ممثلو الحكومة على الاستجابة، بحلول الثاني عشر من نوفمبر، إلى طلب قائد قوة اليوناميد بتقديم معلومات إضافية حول خطة الحكومة لنزع السلاح بما في ذلك هوية الجماعات التي سيتم نزع سلاحها وقوتها ومواقعها. إن تنفيذ هكذا خطة من قبل الحكومة يعد مساهمة هامة نحو السيطرة على السلاح والحد من العنف في دارفور."

طلب اﻟﻤﺠلس، في قراره ٢٠٦٣ القطري وضع إطار استراتيجي متكامل لتوفير الدعم على نطاق المنظومة لوثيقة الدوحة للسلام. وإثر مشاورات مستفيضة، وضع ت العملية المختلطة والفريق القطري رؤية استراتيجية مشتركة ومصفوفة تنفيذية لدعم وثيقة الدوحة . وترسي الرؤية الاستراتيجية المشتركة استراتيجية لتقديم مساعدة منسقة إلى الأطراف الموقعة عبر سبل منها على الأخص تقديم الدعم إلى سلطة دارفور الإقليمية . وتحدد اﻟﻤﺠالات ذات الأولوية التي يلزم الدعم فيها وتشمل ست فئات تعبر عن الفصول الستة الأولى من الاتفاق وهي حقوق الإنسان والعدالة؛ والإدارة وبناء القدرات المؤسسية؛ والتعافي المبكر، وأسباب الرزق والبيئة؛ والعودة الطوعية والحلول الدائمة؛ ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية؛ والمصالحة