صدور التقرير السنوي عن وضع العاملين في الأراضي العربية المحتلة
دعا التقرير السنوي عن أوضاع العاملين في الأراضي العربية المحتلة إلى تغيير المنطق الأمني الحالي واستبداله بمنطق تنموي قائم على رؤية بعيدة المدى حول الاقتصاد والعمالة والأمن البشري لجميع سكان المنطقة.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية فإنه على الرغم من إحراز بعض التقدم إلا أن الوضع لم يتحسن كثيرا بالنسبة لأولئك العمال خلال العام المنصرم.
وأشار التقرير الدولي إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك التقدم بدون رفع القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بل وإنهاء الاحتلال نفسه.
ويشدد التقرير على ضرورة أن تتخذ الأطراف قرارا بأسرع وقت حول الخطوات المقبلة التي يتعين اتخاذها، وذكر أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتمكن من تجاوز الحدود التي وصل إليها بدون اتفاق وعمل على مسار العائقين الأساسيين أمامه وهما الاحتلال والفصل.
وفي مقدمة التقرير تساءل خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية قائلا: هل يمكن التغلب على الانقسامات، وتفكيك العوائق الملموسة والمعنوية، وهل يمكن إطلاق طاقات الملايين من سكان المنطقة من أجل تحقيق أهداف التنمية؟ أم سيتم إحباط تلك الإمكانية وإخماد الأمل بسبب الصراع وتقزيم التنمية الحقيقية لتصبح مجرد توفير إسعافات إنسانية متواصلة؟
وقد وضع التقرير بناء على نتائج بعثة تم إيفادها في وقت سابق من العام الحالي للأراضي العربية المحتلة وإسرائيل وسوريا لتقييم أوضاع العاملين في الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.