天天听新闻：رئيس لجنة التحقيق في الا

رئيس لجنة التحقيق في الانتهاكات في سوريا يحذر من خطورة التدخل العسكري الأجنبي

شدد باولو بينيرو رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا على ضرورة تحقيق توافق دولي بشأن ما يحدث في سوريا، وقال إن التدخل العسكري الأجنبي سيكون كارثة.

جاء ذلك في حوار أجرته إذاعة الأمم المتحدة مع السيد بينيرو سئل في بدايته عن أهم ما ورد في تقرير لجنته الأخير عن الوضع في سوريا.

بينيرو: إن أهم نقاط التقرير، الذي يغطي الفترة التي تلت تقريرنا الأخير في فبراير شباط، هي أن الوضع قد تغير وتدهور بشكل كبير على أصعدة كثيرة أولها الصراع، وبكلمات بسيطة يمكن أن نقول إن لدينا حربا أهلية. لقد شهدنا تصعيدا للعمليات العسكرية من كلا الطرفين الحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة وما يسمى بالجيش السوري الحر. أحد العواقب الأخرى لذلك هو أن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب تكثفت خلال تلك الفترة وخاصة بعد يونيو حزيران، وتدهور وضع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالوضع الإنساني وأيضا المخاوف من عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والاختفاء فالوضع قاتم للغاية. الصعيد الآخر هو الديبلوماسي لأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لم تتمكن من التعاون فيما بينها، هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للتوافق الدولي، لأن حل الأزمة لن يحدث إلا بالتعاون الدولي. إذ تؤكد اللجنة أن التدخل العسكري الأجنبي سيكون كارثة وسيفاقم الوضع بشكل أكبر.

سؤال: شددتم في تقريركم السابق على أهمية ضمان المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا كيف يمكن تحقيق ذلك؟

بينيرو: بالطبع هذا ليس دور اللجنة، إن دورنا هو توثيق الجرائم وهذا هو ما نفعله، وقد أصدرنا قائمة بعدة أسماء في تقريرنا السابق وغالبا ما سنفعل ذلك قبل الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. ولكن المؤسسة المسئولة عن فرض المساءلة هي مجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. إننا نقوم بتوثيق الجرائم بشكل مهني وأمين، وسيكون للمحكمة أو المؤسسة المخولة فيما بعد القدرة على الحصول على الكثير من الأدلة التي جمعناها.

سؤال: إلى أين يتجه الوضع في سوريا من وجهة نظرك؟

بينيرو: أعتقد أن غياب التوافق الدولي سيجعلنا نجد أنفسنا في ظل التصعيد والحرب الأهلية التي ستؤثر على كل الجماعات في سوريا وليس فقط من يحاربون أو الجماعات المسلحة ولكن أيضا الناس. إن المدنيين يدفعون ثمن استحالة التعاون بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.