天天听新闻：فعالية رفيعة المستوى في

فعالية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لاستكشاف سبل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

يشكل الاتجار بالبشر أحد التحديات الهامة التي ‏تواجه القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها الهيئة ‏الرئيسية في الأمم المتحدة المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق خلال دورتها الحالية بمناقشة وضع رؤية متعددة الجوانب لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة وناجحة، والتوعية بحجم المشكلة، ‏وتعزيز الشراكات الدولية، وبحث الكيفية التي يمكن من خلالها لمنظومة الأمم المتحدة أن تعالج ‏مسألة الاتجار بالبشر معالجة ناجعة.

التفاصيل في سياق التقرير التالي:

في جلسة نقاش عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر والشراكة والابتكار لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المتاجرين بالبشر ليس لهم مكان في هذا العالم الذي نسعى لبنائه، مشددا على بذل كل الجهود الممكنة لكبح جماح جميع وسائل عمل أولئك المتاجرين الذين يستخدمون فيها التهديد والسلاح.

وأشار السيد بان إلى ضرورة تطبيق القوانين والملاحقة القضائية والتمعن بالعوامل التي تغذي هذا الأمر ومنها الفقر المدقع الذي يقود العائلات لبيع أطفالها من اجل حفنة من الدولارات، مشددا على ضرورة مساعدة أولئك الذين يعيشون في ظروف يكتنفها البؤس وتقديم المزيد من المساعدات الاجتماعية التي هم بأمس الحاجة إليها. وأضاف قائلا:

" قد نأتي من زوايا مختلفة ولكننا نمضي في الاتجاه الصحيح نحو هدف مشترك تقودنا إليه بوصلة حقوق الإنسان هذه البوصلة يجب أن تكون على نفس مسار الاستجابات الوطنية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أدعو جميع الدول إلى الانضمام إلى المعاهدات التي تهدف لوقف الاتجار بالبشر، وخاصة إلى بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال".

الأمين العام قال إن النجاح يتطلب تقديم المزيد من الدعم للفقراء حول العالم لاسيما النساء وعقد مناقشات حول كيفية مساعدتهم.

وأشار السيد بان إلى مسألة الهجرة غير الشرعية وارتباطها بالاتجار بالبشر، والتي تقدم وعودا كاذبة للعديد من الضعفاء حول العالم الذين يجردون من جوازات سفرهم، ويعرضون كرامتهم وأمنهم الشخصي للخطر، مشددا على ضرورة تنسيق العمل بين الدول ووضع سياسات للهجرة تعمل على حماية البشر من الوقوع بأيدي عديمي الضمير خاصة تجار المخدرات. كما شجع الدول والشعوب على المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات بشأن منع الاتجار بالبشر، والتي يساهم في تقديم المساعدة القانونية والمالية للضحايا مضيفا:

"انه لمن مسؤولياتنا المشتركة التفكير والتعبير عن هذه الجرائم التي كثيرا ما توصف بأنها غير واقعية، ولا يصح ذكرها. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نقضي عليها تماما".

بدوره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر قال في كلمته إن الاتجار بالبشر هو احد الأشكال المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان فهي تنفي كرامة الأفراد من الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع من الأطفال والنساء والمهاجرين.

واعتبر النصر أن الاتجار بالبشر هو أحد أكثر الجرائم نموا، إذ تنافس جرائم تهريب المخدرات والأسلحة غير المشروعة، مضيفا:

"إن موضوعي اليوم هو تعبير عن التضامن مع الضحايا وإلى توحيد صفوفهم لوضع حد لهذه الجريمة ولأولئك الذين يعانون منها الآن، ولكل الأجيال القادمة. إن الأطفال الذين يولدون اليوم، ولا سيما الفتيات، يجب أن لا يواجهوا هذا الخطر الذين يعرضهم لنوع معاصر من العبودية في المستقبل سواء فرد، مؤسسة، أو دولة، أحث الجميع على التحدث علنا ​​ضد هذه الجريمة البشعة".

النصر أشار إلى أن ملايين الأشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء، هم ضحايا الرق المعاصر مشددا على ضرورة ضمان وضع إجراءات ملموسة ومنسقة للتمسك بالحقوق والحريات لجميع أفراد المجتمع.

يشار إلى انه خلال السنوات الأخيرة أخذ خطر ظاهرة الاتجار في البشر يزاد يوما بعد يوم، وثمة جملة من العوامل تساعد على استفحال الظاهرة، ومنها الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية للضحايا أو حالات النزاعات، والعولمة، والتكنولوجيات الحديثة.

وتعتبر العديد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجهة للاتجار بالبشر ومن بينها تركيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، والجبل الأسود، والمغرب وغيرها. وتعد النساء والأطفال الفئتين الأكثر تعرضا للاتجار بالبشر.

ورغم اعتماد العديد من الصكوك الدولية لمكافحتها، ومن بينها تبني استراتيجيات إقليمية، فإن ظاهرة الاتجار في البشر في تصاعد مستمر.