في دورة تاريخية مجلس حقوق الانسان يتناول الانتهاكات والعنف على أساس التوجه الجنسي
عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف حلقة نقاش حول القوانين والممارسات التي تميز ضد الأشخاص بناء على توجهاتهم أو هوياتهم الجنسية.
التفاصيل في التقرير التالي.
في فعالية وصفت بالتاريخية بحث مجلس حقوق الإنسان في جنيف القوانين والممارسات التمييزية ضد المثليين والمتحولين جنسيا بالتركيز للمرة الأولى على الهويات والاتجاهات الجنسية.
حث مسئولو الأمم المتحدة الدول على إلغاء مثل تلك القوانين وصياغة تشريعات تضمن حماية جميع الأشخاص من التمييز.
ولكن عقد حلقة النقاش واجه رفضا من بعض الدول عبرت عنه مندوبة موريتانيا فاطمة بنت أسلمو التي تحدثت نيابة عن المجموعة العربية.
"تود المجموعة العربية أن تسجل معارضتها القطعية لما يسمى بمفهوم التوجه الجنسي وأن تؤكد على موقفها الثابت الرافض لإقحام هذا المفهوم عنوة في إطار حقوق الإنسان. وهي ترفض من حيث المبدأ طرح هذا الموضوع للنقاش لما يؤدي إليه ذلك من ترسيخ أجواء الانقسام بدلا من الأرضية المشتركة للحوار تنفيذا لولاية المجلس."
وذكرت مندوبة موريتانيا أن ولاية المجلس لا تنطوي على مناقشة تفاصيل حياة الأفراد وأهوائهم الشخصية. وقالت إن هذا المفهوم الذي تروج له مجموعة من الدول غريب تماما عن الإطار الحقوقي ولم يرد ذكره بأية صيغة أو شكل في أي من نصوص الاتفاقيات والأدوات القانونية لحقوق الإنسان.
وأضافت:
"ترى المجموعة العربية أن الترويج لما يسمى بالتوجه الجنسي يرتب تداعيات سلبية شديدة الخطورة على الهياكل المجتمعية بدءا من نواتها التأسيسية أي الأسرة التي هي الوحدة الأساسية الطبيعية للمجتمع."
في مستهل كلمته التي ألقاها عبر الفيديو قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يدرك أن قضية التوجهات والهويات الجنسية هي قضية حساسة، ولكنه شدد على ضرورة مناقشتها علنا لأن هناك أرواحا تتعرض للخطر.
وذكر أن العنف والتمييز اللذين يستهدفان أشخاصا لمجرد أنهم مثليون أو متحولون جنسيا هو وصمة على الضمير المشترك وانتهاك للقانون الدولي.
"إلى المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا دعوني أقول: لستم وحدكم، إن كفاحكم لإنهاء العنف والتمييز هو كفاح مشترك. إن أي اعتداء عليكم هو اعتداء على القيم العالمية أقسمت الأمم المتحدة وأقسمتُ أنا على الدفاع عنها ودعمها."
وشدد السيد بان على ضرورة إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات المثلية الجنسية ومنع التمييز وتوعية الرأي العام.
واستعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه تقريرا عن دراسة أعدها مكتبها وثقت وقوع انتهاكات ضد المثليين في جميع مناطق العالم، ووجود تحيز ضدهم على نطاق واسع في المدارس وأماكن العمل والمستشفيات.
وتأتي الدراسة استجابة لطلب من المجلس في قراره الصادر في يونيو حزيران عام 2011 الذي أعرب فيه عن القلق إزاء أعمال العنف والتمييز بسبب التوجهات والهويات الجنسية.
وقالت بيليه عن الدراسة:
"ما نتج من كل المواد التي جمعناها يدل على وجود نمط واضح للعنف المستهدف والتمييز ضد أشخاص يعتقد أنهم أو هم بالفعل مثليون أو متحولون جنسيا. إنه نمط تجاهلته لفترات طويلة كثير من الدول ويتعين على المجلس التعامل معه."
وذكرت نافي بيليه أن حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان تعد فرصة تاريخية ليبدأ المجلس فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة مكرسا لإنهاء العنف والتمييز ضد جميع البشر بغض النظر عن توجهاتهم أو هوياتهم الجنسية.