مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات المصرية إلى احترام القانون في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني
بعد أن داهمت السلطات المصرية مكاتب عدد من منظمات المجتمع المدني قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن تلك الحملة تهدف على ما يبدو إلى تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضة السامية السلطات المصرية إلى احترام الإجراءات القانونية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني.
التفاصيل في الحوار التالي مع السيد فنيش.
فنيش: نشعر بالاندهاش للطريقة التي تمت بها تلك العملية حيث حدثت مداهمة فجائية وبدون إنذار لعدد من مقار المنظمات غير الحكومية في مصر منها منظمات مصرية ودولية. الغريب أنها تمت عن طريق اقتحام رجال شرطة وأعضاء من الجيش، واستغربنا ألا يكون التعامل مع المنظمات غير الحكومية عن طريق القضاء بشكل حضاري، فهذه منظمات شرعية تقوم بعمل قانوني وهي ليست جديدة فهي موجودة وتعمل منذ سنوات. نحن لا نعرف الأسباب ولكن ما وصل إلينا حتى الآن هو أن العناصر التي داهمت تلك المقار صادرت عددا من الأدوات والوثائق وفتشت كل أجهزة الكمبيوتر والوثائق.
سؤال: السلطات المصرية قالت إن بعض أسباب ذلك هو الكشف عن مصادر تمويل أجنبي غير قانونية، فهل يوجد أي مبرر يمكن أن يكفل للدولة حق القيام بذلك؟
فنيش: أعتقد أن البحث عن مصادر التمويل لا يمكن أن يكون عن طريق مداهمة مقار جمعيات معترف بها قانونا، هناك أساليب قانونية أخرى مثل استجواب المسئولين والمطالبة بتقارير مالية والحسابات البنكية هذا جانب، والجانب الآخر هل شمل هذا الإجراء مختلف الجمعيات العاملة في مصر أم استهدف بعض المنظمات؟ ما يشكل استغرابنا الكبير هو أن كل هذه الجمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان وأن عددا منها قام بالعديد من التحركات للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات السلمية وما حدث في ماسبيرو وميدان التحرير، فهذه التساؤلات شرعية من طرفنا فهل هناك استهداف لعدد من المنظمات بعينها لأنها تقوم بعمل في مجال حقوق الإنسان أم هو إجراء شامل لكل المنظمات غير الحكومية الموجودة في مصر.
سؤال: ما الذي تطالبون به السلطات المصرية الآن بهذا الشأن؟
فنيش: نحن نقول إن من واجب السلطات أيا كانت احترام القوانين، وفي هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر وبعد مرور سنة على الثورة التي أطاحت بنظام ديكتاتوري كان يقمع حقوق الإنسان وينتهكها يكون من الأفضل أن تعطي السلطات الحالية مؤشرات على احترامها لحقوق الإنسان لأن هذا هو واجبها. نحن نطالب باحترام الإجراءات القانونية في مثل هذه المسائل، نحن لا نتدخل في الشؤون المصرية أو القضائية إنما نقول إن واجبنا هو الدفاع وحماية حق الناس في تكوين منظمات وفي النشاط العلني والحر بدون تدخل الشرطة، وبعد ذلك يقوم القضاء بدوره وواجبه، وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وهو من المنظمات المعروفة وذات المصداقية، من بين المنظمات التي تمت مداهمتها صباح الخميس.