الأمم المتحدة ترحب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تقضي بحل مشكلة قاطني مخيم أشرف
رحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية تتعلق بنقل سكان مخيم العراق الجديد أو أشرف سابقا بصورة طوعية. وقال إنه يعتقد أن هذا الاتفاق يرسي الأساس لحل سلمي ودائم للوضع يكون من شأنه احترام سيادة العراق، والتزاماته الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة بين الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتين كوبلر، وممثلي الحكومة العراقية. كما تمت استشارة قاطني المخيم أيضا قبل توقيع المذكرة.
ورحب السيد بان بقرار الحكومة العراقية مد الموعد النهائي لإغلاق المخيم لإتاحة المزيد من الوقت والمساحة للنقل الطوعي لسكان المخيم. ويشير الأمين العام إلى أنه، وكما يتضح من مذكرة التفاهم، فإن الحكومة العراقية تتحمل مسئولية واضحة وحصرية في ضمان سلامة وأمن سكان المخيم. وفي الوقت ذاته، يجب على سكان المخيم الامتثال بالقوانين العراقية.
وناشد السيد بان كافة الأطراف مواصلة إبداء المرونة وحسن النية والمضي قدما باتجاه التطبيق السريع لخطة النقل. كما ذكّر الأطراف المعنية بأن العنف أو أي حل مفروض بالقوة سيكون غير مقبول. وكرر مجددا دعوته إلى الدول الأعضاء لقبول سكان المخيم الذين يحق لهم العودة الطوعية، أو إعادة توطينهم في أقرب وقت ممكن.
وكانت الأمم المتحدة قد انخرطت في العمل على حل قضية سكان مخيم أشرف من منظور إنساني بحت، ولعب دور الوسيط المحايد. وتؤكد المنظمة الدولية التزامها بمواصلة دعم أي حل سليم ودائم لوضع سكان مخيم أشرف، من خلال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بقيادة مارتين كوبلر، والمفوضية العليا لشئون اللاجئين.
وقد أعرب المفوض السامي لشئون اللاجئين انطونيو غوتيريش عن تقديره الكبير للجهود الدؤوبة للممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتين كوبلر، والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية فيما يتعلق عملية النقل الطوعي لسكان مخيم العراق الجديد.
وقال غوتيريش إن مفوضية اللاجئين منخرطة بشكل كامل في هذه المبادرة، وقال إنه يتطلع إلى النقل الطوعي والسلمي لطالبي اللجوء إلى موقع مؤقت حتى تشرع المفوضية على الفور في تحديد وضعهم وفقا للتفويض الممنوح لها.
وأشاد المفوض السامي بالحكومة العراقية لموافقتها على مد الموعد النهائي لإغلاق المخيم، وعلى توفير المنشآت التي تتميز بالأمن والسلامة، حتى يمكن القيام بعملية التحقق والحكم في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة.