اوكامبو يقدم تقريره بشأن السودان إلى مجلس الأمن
قدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو تقريره الرابع عشر إلى مجلس الأمن بشأن السودان، واستمع أعضاء المجلس في جلسة مغلقة إلى إحاطة حول التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بكبار الشخصيات السودانية المطلوبين للمحاكمة الدولية في لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وفي بداية إحاطته قال اوكامبو:
“لقد اجرينا تحقيقات بما يتعلق بهجمات قامت بها القوات الحكومية ضد المدنيين خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2005 وأشارت التحقيقات إلى أن من غير المستبعد أن يكون الجيش السوداني قد قام بقصف قرى في دارفور بعد قيامهم بمحاصرتهم والقيام بتصفيتهم بما في ذلك قيام عناصر الجيش بعمليات اغتصاب وسرقة، هذه الهجمات دفعت إلى تشريد ما يقرب من أربعة ملايين شخص”.
وشدد أوكامبو علي ضرورة قيام حكومة الخرطوم باعتقال وتسليم كل من الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن إلي مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وقال:
“تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1593 فأن حكومة السودان ملزمة قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا وانه وفي عام 2007 وبعد إصدار مذكرة توقيف بحق هارون. رفض الرئيس البشير علنا تطبيق ذلك وتحدى سلطة مجلس الأمن وقال إن هارون فعل ما أمر به”.
و فيما يتعلق بوزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين، قال أوكامبو:
“الأدلة تشير إلى أن السيد حسين يتحمل المسئولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور في الفترة من عام 2003 حتى عام 2005، وكان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية والممثل الخاص للرئيس السوداني في دارفور وكان يتمتع بكافة صلاحيات الرئيس. وتشير الدلائل إلى انه وبشكل مباشر من خلال محمد هارون وعبدا لرحيم حسين كانت تتم تلك الجرائم”.
وأعرب لويس مورينو أوكامبو في تقريره عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب جرائم عنف جنسي علي نطاق واسع في دارفور علي أيدي رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري أو زي ضباط الشرطة والجيش من قوات الأمن النظامية، أو رجال يرتدون زيا أخضر مرقطا،علي حد وصف التقرير.