السفير السوداني يجدد عدم اعتراف بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية وينتقد تقرير اوكامبو أمام مجلس الأمن
أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي عثمان مجددا أن بلاده لا تعترف بنظام روما الأساسي أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف عثمان الذي تحدث إلى الصحفيين في أعقاب جلسة لمجلس الأمن، استمع خلالها إلى إفادة من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، أن من بين الأسباب التي دفعه للمشاركة في جلسة مجلس الأمن هو دحض ما وصفها بالادعاءات التي وردت في تقرير اوكامبو:
“لقد ذكرنا اقتباسات من مصادر عديدة، أشرنا إليها بالاسم، كانوا قد أدلوا بشهاداتهم ضد ادعاءات اوكامبو، عندما زعم أنه كانت هناك جرائم حرب ارتكبت من قبل مسئولين سودانيين. وقد انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمن المحاولات المستمرة للمدعي العام لاتهام مسئولين سودانيين بدون حتى اتهام أي عناصر من المتمردين”.
وأشار السفير السوداني إلى أن توقيع السودان على وثيقة الدوحة لسلام دارفور يعد مثالا واضحا على رغبة الحكومة في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في الإقليم، مضيفا أن بلاده بدأت تنفيذ بنود الوثيقة التي تتضمن الكثير من النصوص الخاصة بالنظام القضائي الذي سيتم تطبيقه لمحاكمة من ارتكبوا جرائم خلال الصراع. واستطرد قائلا:
”للأسف، فإن المدعي العام لم يورد في تقريره أية إشارة إلى وثيقة الدوحة، التي أشاد بها مجلس الأمن نفسه كأساس للتسوية السلمية في دارفور. كما تحدث المدعي العام أيضا عن مذكرة التوقيف الأخيرة التي أصدرها ضد معالي وزير الدفاع الحالي، بصفته وزيرا سابقا للداخلية في ذلك الوقت. ولكن ذلك مرة أخرى يطرح سؤالا قانونيا جدا. لماذا انتظر خمسة اعوام أو حتى أكثر ليأتي بهذا الاتهام”.
وقال السفير دفع الله الحاج على عثمان إن الإجابة واضحة وهي لأنه لأن الوزير عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الحالي يقوم بعمله على النحو الأمثل وفقا للدستور السوداني الذي يدعو وزيري الدفاع والداخلية لصد أي تمرد، خاصة عندما يشكل تهديدا للسلم والأمن في البلاد. واضاف أن وزير الدفاع وقواته قد صدوا المتمردين في منطقتين، وهما جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعرب عن اعتقاده أن هذا هو السبب في إصدار مذكرة التوقيف ضده لعرقلة الجهود السلمية للحكومة السودانية لإحلال السلام والأمن في السودان، وللتشكيك في جهودها على حد قوله.
كما انتقد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة ما وصفها بالمعلومات الخاطئة عن الأوضاع في دارفور التي يرددها اوكامبو.