مدعي المحكمة الجنائية يؤكد العمل لضمان مثول سيف الإسلام والسنوسي أمام العدالة
أكد لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن مكتب الادعاء يحشد الجهود لضمان مثول سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي أمام العدالة للاشتباه في مسؤوليتهما عن ارتكاب انتهاكات في ليبيا خلال الأشهر الماضية.
وقال أمام مجلس الأمن الدولي:
“تلقينا تساؤلات من أفراد لهم علاقة بسيف الإسلام القذافي حول الظروف القانونية المترتبة على احتمال استسلامه للمحكمة وما الذي سيحدث له إذا مثل أمام القضاة وإذا كانت هناك احتمالات لإعادته إلى ليبيا، وما الذي سيحدث إذا أدين أو برئ.”
وأضاف مورينو أوكامبو أن مكتبه أوضح أنه من الممكن أن يطلب سيف الإسلام من القضاة عدم إصدار أمر بإعادته إلى ليبيا بعد إدانته أو إثبات براءته.
وذكر أن سيف الإسلام القذافي قد ينقل إلى دولة أخرى توافق على استقباله، أو أن يقرر القضاة تسليمه إلى بلد آخر.
ولكنه قال إن السلطات الليبية الجديدة أبلغته بأنها بصدد وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بما فيها الملابسات المحيطة بمقتل معمر القذافي.
“وفقا لنظام روما الأساسي فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تتدخل إذا كانت هناك إجراءات وطنية حقيقية. وإذا قررت السلطات الليبية مقاضاة سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي على نفس الجرائم التي تحقق فيها المحكمة فسيتعين على السلطات الطعن في قبول الدعوى في المحكمة وسيترك حينها الأمر لقرار القضاة.”
من ناحية أخرى قال مدعي عام المحكمة إنه تلقى معلومات تفيد بأن مجموعة من المرتزقة تحاول تسهيل فرار سيف الإسلام من ليبيا، ودعا الدول إلى العمل لعرقلة مثل تلك المحاولات.
وأضاف في إفادته أمام مجلس الأمن:
“إن التحقيقات تركز في الوقت الراهن على جانبين أولا مواصلة جمع الأدلة ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي تحضيرا لمحاكمتهما في النهاية وثانيا يواصل المكتب تحقيقاته في الجرائم القائمة على نوع الجنس في ليبيا.”
وذكر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أنه جمع بعض الأدلة التي أفادت بأن القادة العسكريين أصدروا أوامر بارتكاب جرائم اغتصاب في منطقة الجبال الغربية.
وذكر أن مكتبه يجري مقابلات مع شهود محتملين أشاروا إلى أن معمر القذافي والسنوسي وغيرهما من كبار المسؤولين كانوا يبحثون استخدام الاغتصاب لمعاقبة من يعتبرونهم معارضين أو متمردين.
على الصعيد الآخر قال لويس مورينو أوكامبو إن هناك ادعاءات بارتكاب جرائم من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات المرتبطة بالمجلس الوطني الانتقالي بما في ذلك حبس مدنيين اشتبه في أنهم مرتزقة، وذكر أن مكتبه سيحقق بشكل مستقل ومحايد في تلك الادعاءات.